اغلاق

عدالة : ‘قرار احتجاز جثامين الشهداء هو محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن‘

اعتبر مركز عدالة أن "تصريح وزير الأمن وقرار الكابينيت يؤكد على إشكالية قرار المحكمة العليا في أيلول 2019 الذي صادقت من خلالها على سياسة احتجاز


الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock

الجثامين، وتعميم القرار يدل على أنها سياسة انتقامية وغير إنسانية وسياسة بربرية وتتناقض مع الأعراف الإنسانية ولا توجد دولة اليوم تتبنى هذه السياسة. احتجاز الجثامين وهدم البيوت يسلط الضوء على بربرية دولة إسرائيل وضربها عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين". وفق ما جاء في بيان صادر عن المركز.
وأكد مركز عدالة أن قرار احتجاز جثامين الشهداء هو "محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن، لا يوجد دولة في العالم تسمح لنفسها باستعمال جثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية، هذه الممارسات لا تخالف القانون الدولي فقط، بل تخالف كذلك قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".
"
ويتولى مركز عدالة حاليًا ملف إرجاع جثمان الشهيد أحمد مصطفى عريقات، المحتجز لدى السلطات الإسرائيلية منذ 23.6.2020، ومن المقرر أن تقدم الدولة ردها حتى تاريخ 6.9.2020، بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا للدولة، تقضي بموجبه بضرورة تقديم ادعاء يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات أو تحريره".

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق