(Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

وأصدر مكتب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بيانا، قال فيه إن "النائب العام التمييزي القاضي عويدات أوضح سابقا النمط والمنهج العلمي المعتمد من قبله في التحقيقات، ومن ضمنها الإستعانة بالقدرات الدولية في العلوم الجنائية، ووجه بواسطة سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، استنابات قضائية إلى الدول المشار إليها، بالإضافة إلى استنابات أخرى لدول معنية بالقضية، وقد أجرى العديد من اللقاءات مع مسؤولين جنائيين مكلفين من تلك الدول وأبلغهم طلبه بإجراء التحقيقات الفنية اللازمة".
وتابع البيان أن "ذلك قد أثمر عن ورود بعض التقارير من تلك الجهات المشار إليها، وقد أحالها القاضي عويدات إلى المحقق العدلي، وبالتالي فإن أعمال الخبراء الجنائيين الدوليين تتم بواسطة النائب العام التمييزي ومشاركة أساسية من المحقق العدلي، وهذا الأمر نتيجة جهود النيابة العامة التمييزية، والثقة التي تكنها الدول المشار إليها لعمل القضاء اللبناني، وبالتالي فإن أي تدخل لأي مرجع وإدعائه إدارة التحقيق والتنسيق مع الجهات الدولية المشار إليها، يشكل تدخلا في عمل السلطة القضائية، ويخشى أن يحرف مسار العمل القضائي السليم ويدخله في مجال المزايدات، ويجعل التعاون الدولي مع السلطة القضائية، الذي يتم عبر مراسلات إدارية للوزارة المختصة، مشوبا بالمغالطات أو أهواء سلطات أخرى".
ووقع انفجار هائل في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس، إثر تخزين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بظروف سيئة، ما أدى إلى مقتل قرابة 200 شخص وإصابة وتشريد الآلاف من أبناء العاصمة اللبنانية.
وشاركت في التحقيقات بانفجار المرفأ عدة فرق دولية، من بينها فرنسية وأمريكية.