اغلاق

قرار مثير للمحكمة العليا حول التناوب على رئاسة الحكومة:استنكار في اليمين وترحيب في اليسار

أثار قرار محكمة العدل العليا والمتعلق باتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، والذي صدر أمس الخميس، أثار استهجان الكثير من السياسيين خاصة من اليمين الاسرائيلي.

  
من اليمين - رئيس الحكومة نتنياهو، رئيسة محكمة العدل العليا استر حيوت، ورئيس الحكومة البديل غانتس - تصوير:
(Photo credit GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

وكانت المحكمة قد طلبت من الدولة " ان تقدم توضيحات خلال 21 يوما للاسباب التي تستدعي وجود منصب " رئيس حكومة بديل" والقوانين التي تم سنها من اجل تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين حزبي الليكود وكحول لفان".
وقررت المحكمة كذلك " أن جلساتها التي ستناقش هذه القضية ستتم بمشاركة 9 قضاة بدلا من ثلاثة".
وكان حزب " ميرتس " و "الحركة من أجل جودة الحكم " وجمعيات " حوزيه حداش " و" مشمار الديمقراطية الاسرائيلية " قد قدموا الاستئنافات للمحكمة.

" تغيير طريقة الحكم "
وجاء في الاستئنافات " ان الاتفاق لمنصب رئيس الحكومة البديل والذي تم تثبيته بواسطة قانون اساس، يغير بشكل جارف طريقة الحكم في اسرائيل، والتي تحدد انه في دولة اسرائيل يوجد رئيس حكومة واحد فقط ".
من جانبها، ادعت " الحركة لجودة الحكم " أن " الحديث يدور عن حكومتين مختلفتين، يقف على رأس كل واحدة منهما شخص مختلف".
وقال مقدمو الاستئنافات " ان هذا الوضع أدى الى شل عمل السلطة التنفيذية في اسرائيل ومسّ بالديمقراطية البرلمانية، وان الحكومة البدلية هي بمثابة أمر غير دستوري وانه تم تنفيذ ذلك باستخدام سيء لصلاحيات الكنيست".
جدير بالذكر ان محكمة العدل العليا كانت قد ردت قبل نصف سنة الاستئنافات ضد اتفاقيات الائتلاف الحكومي، لان المحكمة لا تتدخل باجراءات تشريع لم تستكمل.

" تجاوز للخط الاحمر "
رئيس الكنيست يريف ليفين انتقد بشدة قرار محكمة العدل الصادر يوم أمس، وقال:" محكمة العدل العليا بقرارها هذا تجهز الأرضية لاجتياز الخط الاحمر للتدخل بقوانين أساس. تدخل كهذا يتم بدون صلاحية، وبطريقة تتناقض مع أسس الديمقراطية ".
أما وزير السياحة السابق، عضو الكنيست اساف زمير، فقد رحب بقرار المحكمة، وقال:" لدينا حظ بانه يوجد محكمة عدل عليا في اسرائيل ".
رئيس حزب ميرتس، عضو الكنيست نيتسان هورفيتس، قال " ان حكومة نتنياهو –غانتس تم تشكيلها بناء على اتفاق فاسد وسرقة الانتخابات وتشويش ارادة الناخب. القرار بالبحث في القضية بتركيبة 9 قضاة يشير الى ان الحديث يدور عن تغيير في المبنى الدستوري في اسرائيل من أجل السماح بتنفيذ صفقة سياسية ملتوية ".

" لا حاجة للاحزاب !"
الوزير دودي امسالم من حزب الليكود، استنكر بشدة قرار محكمة العدل العليا وقال:" في الانتخابات القريبة لا حاجة للاحزاب، ولا حاجة لسكرتير لصناديق الاقتراع ولا لمراقبين ولا لكاميرات وبالاساس لا حاجة للمنتخبين " بحيث ارفق هذا التعقيب بصورة صندوق اقتراع توضع فيه بطاقة اقتراع مكتوب عليها " محكمة العدل العليا "، وأضاف:" في اسرائيل يوجد حزب واحد يقرر لكم ما هو مسموح ويقرر لكم ماذا تنتخبون ".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق