اغلاق

تقديرات : وزارة الصحة ستوصي بإغلاق ‘الكنيونات‘

بعد فتح 15 مجمعا تجاريا (كنيونات) في ارجاء البلاد، في اطار خطة تجريبية، تشير التقديرات الى ان وزارة الصحة ستوصي "كابينيت الكورونا"، باغلاقها يوم الاحد القريب مع

 
تصوير موقع بانيت

انتهاء فترة الخطة التجريبية.
ويدعي كبار المسؤولين في وزارة الصحة بأن "الكنيونات" ستساهم في ارتفاع الإصابات بفيروس الكورونا. وستقضي التوصية بإغلاقها لكي لا يتم فرض قيود إضافية.    
وقال مسؤولون كبار في وزارة الصحة امس الأربعاء خلال جلسة لمناقشة الموضوع، أن هذه أيام حاسمة على مستوى انتشار المرض.
وأوضحوا :" إما ان نتمكن من اقناع المستوى السياسي بأنه لم يعد بالإمكان فتح أي شيء إضافي بعد كل ما فتحناه، أو اننا سنضطر للتراجع الى الخلف وربما أيضا اتخاذ خطوات صعبة".
وأضاف المسؤولون :" "إذا لم نفتح أكثر وواصلنا الإغلاقات التفاضلية ( على المناطق التي فيها إصابات كبيرة) ، فيمكننا السيطرة على المرض وربما حتى خفض أعداد الاصابات."

التعليمات القائمة حاليا
ويشار الى انه صادق "كابينيت الكورونا" ،مطلع الاسبوع، على تقليص  عدد الأشخاص المتواجدين في المجمعات التجارية (الكنيونات) في نفس الوقت. وجاء القرار بعد رصد تجمهرات كبيرة
داخل "الكنيونات" التي فتحت أبوابها  قيب ايام، في اطار الخطة التجريبية.
وبحسب التعديلات التي اقرها "الكابينيت "، تم تحديد عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المجمعات التجارية، بحيث تم تخفيض العدد من شخص واحد على كل سبعة امتار، الى شخص واحد لكل 15 مترا. كذلك، تم تحديد الحد الأقصى للتواجد داخل المحلات التي تفوق مساحتها 150 مترا، شخصا واحدا لكل 15 مترا.
وفي حينه جاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة: " صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الكورونا من خلال استفتاء هاتفي على تعديل الخطة التجريبية الخاصة بالمجمعات التجارية على النحو التالي:
1
. فيما يخص موضوع العدد الأقصى للأشخاص الذي يُسمح باحتوائه في منطقة المجمع التجاري، فإنه سيتغير ليصبح حسب نسبة شخص واحد لكل 15 مترًا مربعًا بدلاً من نسبة شخص واحد لكل 7 أمتار مربعة.
2
. أما مساحة المحلات التجارية نفسها، فقد تقرر أن بالإضافة إلى القاعدة المنصوص عليها ضمن النظم الرئيسية (والتي تقضي بأن عدد الأشخاص الذي يمكن احتواؤه سيكون حسب نسبة شخص واحد لكل 7 أمتار مربعة وحتى 10 أشخاص)، سيكون العدد الأقصى للأشخاص الذي يمكن احتواؤه في المحلات التجارية  "الكبيرة"، التي يفوق حجمها 150 مترًا مربعًا، حسب نسبة شخص واحد لكل 15 مترًا مربعًا (وذلك دون تحديد "سقف عددي" بشأن عدد الأشخاص المتواجدين).
هذا ولن يشمل حساب المساحة في سياق مسألة عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل مجمع تجاري (في المناطق المشتركة) مساحة مكان عام وتجاري يُحظر تشغيله ويقع داخل مجمع تجاري (على سبيل المثال، مساحة قاعة سينما موجودة في مجمع تجاري)".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق