النائب منصور عباس

تعديل على قانون الحق في المساواة بين جميع مواطني الدولة وبدون تمييز"، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أن التعديل يشمل فقط المساواة الفردية، ويتنكر للمساواة الجماعية القومية لنا كمجتمع عربي يحيا في وطنه".
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة التمهيدية، مساء اليوم الأربعاء، وبفارق صوتين فقط، على اقتراح القانون، بتأييد 56 نائبًا، مقابل معارضة 54 نائبًا من بينهم نواب الليكود.
وقال النائب منصور عباس: "إن اقتراح التعديل جاء على خلفية أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي بين كحول لڤان والليكود، ولذلك ليس من الغريب أن يتم إسقاطه لاحقًا إذا ما اتفقوا مرة أخرى أو أن يتذرعوا بحل الكنيست والذهاب للانتخابات ليتم تجميد إجراءات التعديل".
وأكد النائب منصور عباس "سنستمر في دعمنا للقوانين التي تعزز مكانتنا، وفي تدافعنا ورفضنا للقوانين التي تميز ضدنا وسنتحداها بالممارسة العملية، وعلى رأسها قانون القومية، وسنستمر في فرض أنفسنا من خلال مشاركة سياسية فاعلة ومبادرة تُحدث تغييرًا عميقًا في مكانتنا القومية والمدنية".