اغلاق

طاقم وزارة الاتصالات يجتمع بالنائب ايمان خطيب - ياسين

عقد هذه الليلة اجتماع بين الطاقم المهني لوزارة الاتصالات وبين النائب إيمان خطيب ياسين (الحركة الإسلامية /القائمة المشتركة)، وذلك في أعقاب امتناعها عن التصويت


صور: وصلتنا من مكتب النائب ايمان خطيب ياسين

أمس في لجنة الاقتصاد على اقتراح قانون شبكة الاتصالات السريعة، لعدم وضوح المعايير للبلدات التي ستتلقى الدعم المالي، وطلبها بإعادة عملية التصويت  حتى تتأكد أن البلدات العربية ستكون لها أفضلية في الدعم المالي ومد شبكة الاتصالات السريعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خطيب - ياسين :" عرض الطاقم المهني للوزارة جميع بنود القانون أمام النائب خطيب ياسين، وتم توضيح البند المذكور حيث يشمل أربعة معايير يجب أن تتوفر في البلاد التي من المقرر ربطها في الشبكة أولًا، وهي: الوضع الأمني للمنطقة. الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى الخدمات في المنطقة. البعد الجغرافي للمنطقة عن مركز البلاد. وتقليص الفجوات بين البلاد التي سيتم ربطها أولًا في الشبكة، وبين البلدات الأخرى.
إضافة لذلك سيكون للوزير صلاحية بالتأثير على 15% في تحديد المناطق التي ستمنح أفضلية في الدعم.
وفي هذا الصدد طالبت النائب خطيب ياسين بأن يتم التأكيد على إعطاء البلدات العربية تفضيلًا واضحًا مفصلًا، وأن يتم أيضًا إعطاء البلدات العربية تفضيلًا ضمن صلاحيات الوزير، وذلك بسبب ما تعانيه البلدات العربية من مشاكل أساسية في البنى التحتية وشبكات الاتصالات، وتصنيفها الاقتصادي المنخفض مقارنة مع البلدات اليهودية، بالاضافة لطلبها اعطاء قيمة لكل معيار من المعايير كي تضمن الا تهمش بلداتنا العربية بسبب المعيار المتعلق بالوضع الامني للبلدة، حيث قوبل طلبها بالإيجاب، وسيتم فحص ذلك حتى يوم غد الثلاثاء قبل التصويت على القانون في لجنة الاقتصاد، حيث أكدت النائب خطيب ياسين أنها ستصوت ضد كل بند غير منصف لبلداتنا العربية، أو أي بند غير واضح في القانون".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق