دولان ابو صالح رئيس مجلس مجدل شمس المحلي - صورة وصلتنا من المجلس - تصوير : رؤوبين كوبوتشينسكي

ميزانيات وبناء خطة عمل لتطوير وانعاش كافة قرى هضبة الجولان على مدى السنوات المقبلة وذلك بهدف سد الفجوات بين السلطات المحلية في هضبة الجولان نسبة لباقي السلطات المحلية في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن المجلس : "تعاني السلطات المحلية في قُرى هضبة الجولان منذ سنين من اجحاف بحق مواطنيها بكل ما يتعلق بميزانيات تطويرية بمجالات عديدة، مقارنة بمناطق اخرى في البلاد . إن القرار الوحيد الذي بموجبه قامت حكومة اسرائيل بإعطاء الميزانيات في إطار خطة مالية اقتصرت على ثلاث او اربع سنوات كان القرار رقم 1052 والذي انتهت فعاليته القانونية مع نهاية سنة 2017 بعد تنفيذ يفوق ال 95٪؜ من ميزانية هذه الخطه على ارض الواقع .
حتى قرار الحكومة الوحيد رقم 1052 جاء بعد أن تقدمت السلطات المحلية بالتماس لمحكمة العدل العليا مما اجبر الحكومة على اتخاذ قرار بدعم قُرى الجولان وبنائها الخطة التي ذُكرت اعلاه.
اما اليوم نحن نعود ونواجه الاجحاف ذاته بحيث نشهد انتهاكا حكوميًا واضحًا لمفهوم المساواة بين قُرى هضبة الجولان وباقي المناطق في جميع أنحاء البلاد .
رغم موافقتنا على سحب التماسنا كسلطات محلية في قرى الجولان والذي كنا قد تقدمنا به قبل نهاية موعد فعالية الخطة 1052 نزولًا عند وعود الحكومة امام محكمة العدل العليا بإقرار قرار حكومي يأتي بالميزانيات المطلوبة لتطوير قرى الجولان، للأسف الشديد مجددا الحكومة الاسرائيلية تخلف في وعودها رغم توجهاتنا العديدة للمكاتب الحكومية المختلفة .
هذه الخطوة جاءت بعد أن استنفذنا جميع الطرق من اجل الحصول على حقوقنا في سبيل خدمة مجتمعنا في مجدل شمس وقرى الجولان ".