اغلاق

لأول مرة العليا ستناقش مكانة المواطنين العرب : الالتماس ضد قانون القومية سيقدّم الثلاثاء

عشية عقد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون القومية العنصري، نظم مركز عدالة، اليوم الخميس، لقاء عبر "الزوم" مع الصحافة، حول الالتماس


تصوير: (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

الذي قدمه المركز باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية.
وتحدث في اللقاء الذي شارك فيه موقع بانيت، مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين ومديرة وحدة الأرض والتخطيط، المحامية سهاد بشارة.
وذكر جبارين ان تقديم الالتماس للمحكمة العليا سيتم يوم الثلاثاء القادم في الساعة التاسعة صباحا، وان المحكمة قررت ان يكون البت في القضية في بث مباشر منذ الساعة التاسعة.
وذكر جبارين انه ضمن رد المستشار القضائي للحكومة، باسم الحكومة والكنيست على الالتماس ، يذكر بأن "المُلتمسين يدّعون أن القانون يميّز، ولكن هذا التمييز موجود منذ 1948 ،وبالتالي لا سند قانوني للالتماس."
كما أشار جبارين الى بنود أخرى وردت في الرد، خلاصتها ان "لا مكان للادعاءات والالتماس".

"لأول مرة منذ 1948 تُطرح قضية امام العليا لمناقشة مكانة المواطنين العرب "
لكن  بالمقابل أوضح جبارين : " استراتيجيتنا اننا نقول انه لأول مرة منذ 1948 تُطرح قضية امام المحكمة العليا لمناقشة مكانة المواطنين العرب في دولة إسرائيل".
ولفت الى ان "مسألة مكانة الشعب في دولة معنية او اقلية قومية هي مسألة بالأساس باتت تتعلق بالقانون الدولي لأنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تطور القانون الدولي بأن مكانتهم لا تخص فقط سيادة الدولة لأنه بهذا فان سياسية الدولة القومية قد تؤدي للمس فيهم. اذن لا توجد أي سيادة لأي دولة دون ان تحترم هذه المكانة. وحسب القانون الدولي فإن قانون القومية هو قانون عنصري".
واردف جبارين ان "اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي فيها قانون يقول ان التمييز هو دستوري وان هذه الدولة هي ليست دولة كل مواطنيها. هذا ما يتعلق بالمواطنين العرب. أما بالنسبة للقدس فالقانون يسري عليها أيضا  والأمر اصعب . اهل القدس معرّفون على انهم تحت احتلال حسب القانون الدولي.
وحتى لو أن القدس معرفة على انها غير محتلة بحسب المنطق الإسرائيلي، فحتى بهذا المنطق لا يمكن فرض هوية دولة على اشخاص غير مشاركين في العملية السياسية.
لذلك هذه محاور مركزية في التماسنا. نحن لسنا ساذجين ونعرف ان دولة إسرائيل مؤسسة على الاقصاء.
لكن نريد ان نستغل هذه المنصة (المحكمة العليا) وان نقول مقولتنا".

"الأمل الوحيد"
واختتم جبارين : "الامل الوحيد ان يستمر النضال ضد القانون بعد المحكمة وان لا ترى جماهيرنا ان نهاية المطاف هي المداولات في المحكمة العليا، بل النضال يجب ان يستمر. أصلا لا امكانية لإبطال قانون من هذا النوع دون نضال سياسي وشعبي".

"تبني العنصرية كمبدأ دستوري"
من جانبها قالت المحامية  سهاد بشارة، فيما قالت بأنه  في البند 7 من رد النيابة العامة على الالتماس، تتحدث عن تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة قومية وستعمل على تعزيز اقامته وتأسيسيه أي ليس معيارا على مستوى التصريح فقط وانما على المستوى الفعلي. وذكرت انه بند يتبنى وصفة التمييز في السكن أيضا، لكنها اشارت الى ان "دولة إسرائيل منذ اقامتها تبنت سياسات مصادرة الأراضي وامور مبنية على الفصل العنصري والأدوات المستخدمة فذي ذلك عديدة.  الفصل العنصري يتم من خلال القانون".
ولفتت الى ان "قرارات سابقة للمحكمة  في قضايا أخرى لم تغير الامر على ارض الواقع".
ولخصت بشارة بأن النيابة في ردها "تتبنى العنصرية كمبدأ دستوري، القانون يسمح بالعنصرية والتمييز على اساس البلدات بين العرب واليهود. وقد يكون التمييز على خلفية جغرافية، التمييز في التخطيط وتبني مبدأ التخطيط من أجل اليهود، السماح بالعمل التهويدي من خلال ايجاد صيغة توازن بين الحق بالمساواة والعنصرية".
واختتمت بأن "أي صيغة توزان ستكون صيغة عنصرية. البند 7 لا يتعاطي مع العنصرية من أجل تعديلها وانما كمبدأ ووضعية طبيعية. هنالك إشكالية مع مبدأ المساواة وليس العكس...".
 
أفضل الاحتمالات
في رده على سؤال لموقع بانيت، اذا ما كان ثمة احتمال لقبول أجزاء من الالتماس او ان رفضه يكون بالمطلق قال جبارين: " الوضع الطبيعي كمحامين أن نبذل  جهدنا لقبول الالتماس . قد تقول المحكمة ان هنالك انتهاكاك جدية في القانون وتحيله للكنيست للنظر فيها. الامكانية الثانية ان تقول المحكمة ان قسما من البنود صعبة في هذا القانون وبالأساس اذا تبنت ان بند 7 هو بند اشكالي.
الاحتمال الثالث ان تقوم بعميلة تفسير للبنود وان تقول بأنه رغم القانون لا يمكن ان يكون تمييز ضد أي فرد عربي او أن تعلن بأن المساواة مبدأ دستوري كامل، بحيث لا يمكن المس بالفرد العربي وان يكون تمييز على خلفية جماعية. أيضا نحن نتحدث عن جلسة محكمة بمشاركة 11 قاضيا، أحدهم عربيا. وقد يكون وضع فيه 3-4 قضاة يعارضون القانون ويقولون انه مرفوض وان تكون اقلية ضد القانون ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق