اغلاق

العليا تناقش الالتماسات ضد قانون القومية : ‘ نريد المساواة ‘

بدأت في الساعة 9:00 صباحا جلسة المحكمة العليا ، للنظر في الالتماسات ضد قانون القومية العنصري ، ومن ابرزها الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم لجنة المتابعة




العليا والقائمة المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ، والتماس اخر باسم ابناء الطائفة الدرزية  ، وعدد من الالتماسات الاخرى .

د. أكرم حسون  : "  نريد المساواة .. شاء من شاء وأبى من أبى "
قبل انطلاق الجلسة ، تحدث  عضو الكنيست السابق أكرم حسون  ، حول الالتماسات المقدمة ضد قانون القومية ، علما انه كان من اوائل المبادرين لتقديم الالتماسات  ، تحدث قائلا :"  نحن نطالب بالغاء القانون او تعديله.  لسنا ضد دولة اسرائيل ولكننا لا نقبل ان نكون مواطنين درجة ب ، سوف نحاول ما بوسعنا لإقناع القضاة بإبطال او تغيير القانون".
واضاف قائلا :"  نحن نريد المساواة وهذا حقنا  .. شاء من شاء وأبى من أبى "

أجواء مشحونة وممثلو الطائفة الدرزية يهاجمون النائب ديختر 
دقائق معدودة قبل بدء جلسة المحكمة العليا التي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم، كتب رئيس الكنيست ياريف ليفين لرئيسة المحكمة العليا إيستر حايوت، ان " أي قرار يتم اتخاذه، لن يكون ساريا".
مع بدء الجلسة،  هاجم ممثلو الطائفة العربية الدرزية عضو الكنيست افي ديختر (الليكود)، المبادر للقانون :" لقد خنت الطائفة الدرزية، ماذا ستقول للعائلات الثكلى؟".  صرخوا باتجاهه.

المبادر لقانون القومية أفي دختر يتحدث لقناة هلا قبل الجلسة  : ‘ حق العودة - لن يكون ‘
وقبيل  انطلاق جلسة  المحكمة ، تحدث عضو الكنيست ، افي دختر لقناة هلا ، قائلا  :" حق العودة - لن يكون ". 
واضاف :" الهدف من قانون القومية ، عدم السماح بعودة الفلسطينيين في الشتات  ، والتأكيد على ان اسرائيل هي موطن الشعب اليهودي ".
وتابع دختر :" قانون القومية مثل حجر الباطون لن يلغيه أحد ولن يغيره أحد " .
واشار افي دختر خلال حديث لقناة هلا  الى انه :" لن يمس أحد بمكانة اللغة العربية  كل ما يُقال كلام فاضي ".
واضاف دختر :" عملت 8 سنوات على اعداد هذا القانون وليس من صلاحية المحكمة  النظر في الغاء هذا القانون " .

عضو الكنيست السابق صالح سعد :" قانون القومية هو طعنة في ظهورنا " 
بدوره قال عضو الكنيست السابق صالح سعد  وهو أحد المبادرين لتقديم الالتماس ايضا باسم الطائفة الدرزية :" هذه خطوة هي استمرار للتمييز  ضد ابناء الطائفة الدرزية والأقليات، بالنسبة للجمهور الدرزي، الذي يهب دمه وأبناءه لدولة إسرائيل، فإن قانون  القومية هو طعنة في ظهورنا " . 

نتنياهو حول مناقشة العليا الالتماسات ضد قانون القومية : " لا يوجد لها صلاحية "
من ناحيته ، تطرق  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى  الجلسة في المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد قانون  القومية ،  وقال :" إن للمحكمة دورًا مهمًا للغاية في النظام الديمقراطي ، لكنها ليس حاكماً مطلقاً. وبحسبه ، ليس للمحكمة  صلاحية لمناقشة قوانين الأساس لأن قوانين الأساس التي  تشرعها الكنيست هي أعلى معيار دستوري في البلاد".
 وأوضح نتنياهو: " إن المحكمة لها سلطة الحكم بموجب قانون أساس ،  ولا يمكنها الحكم على مصدر سلطتها" .

بيان فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية مع إنعقاد جلسة محكمة العدل العليا
حول تداعيات قانون القوميّة والمطالبة بإلغاءه أو تعديله
وفي سياق متصل ، عمم فضيلة الشيخ موفق طريف ، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ، بيانا جاء فيه :" ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه المداولات هي مداولاتٌ هامّة ومفصليّة فيما يتعلّق بالحفاظ على حقوق أبناء الطّائفة الدّرزيّة في البلاد، وضمان حقّهم الشّرعي في المواطنة المتساوية مع باقي مواطني الدّولة دون أيّ تفرقة بينهم، تمامًا كما تنصّ عليه وثيقة الاستقلال. من الثّابت المعروف أن أبناء الطّائفة الدّرزيّة هم سكّان أصليّون ومتجذّرون في هذه البقعة، حيث ولدوا وعاشوا في هذه البلاد منذ أكثر من ألف عام، ولهم الحقّ اسوةً بالآخرين من المواطنين أن يحافظوا على هويّتهم، ثقافتهم ولغتهم العربيّة الأمّ، وأن يمارسوا حقّهم في السّكن على أراضيهم الّتي توارثوها عن الآباء والأجداد".
 
" قانون القوميّة بصيغته الحاليّة هو قانون جائر "
وتابع :" قانون القوميّة بصيغته الحاليّة هو قانون جائر، يلوح  بقلّة العدل والمساواة، ويتجنّب إعطاء الحقّ القانونيّ الشّرعيّ في العيش الكريم وتعريف الذّات.
كلّنا أمل من هيئة محكمة العدل العليا، أن تقرّ بالحقوق الطبيعيّة والدّستوريّة الّتي هي من حقّ كلّ مواطن يعيشُ في دولة ديموقراطيّة، وأن تراعي وتحفظ الحقوق الاساسيّة للإنسان بغضّ الّنظر عن اختلاف انتمائه العرقيّ أو الدّينيّ والطّائفيّ.
سبق وحذّرنا مرارًا وتكرارًا من تداعيات هذا القانون قبل سَنّه في البرلمان، دون أن يلتفت المشرّعون إلى هذا التّحذير، مصرّين على أن يستمرّوا في مشروع التّقنين، دون الأخذ بالاعتبار واجباتهم القانونيّة والإنسانيّة نحو حقوق الأقليّات.
نتمنى أن تكون محكمة العدل العليا سندًا للحق، ونأمل من البرلمان أن يعود سريعًا إلى رشده، ويعمل على تغيير القانون ليضمن الحقوق الأساسيّة والجماعيّة لأبناء الطّائفة.
نؤكّد أنّ الطّائفة الدّرزيّة كانت ولا زالت موحّدةً في صوتها المندّد المعارض لهذا القانون، وذلك وسط إجماع كلٍّ من القيادة الدّينيّة، والقيادات المحليّة، القطريّة، الشعبيّة، الشّبابيّة والمهنيّة.
كلّنا موحّدون أمام نفس التّحدّي وفي نفس الخندق، وسنفعل على كافة الأصعدة حتى يتمّ التّعديل المنشود وضمان الحقوق". الى هنا البيان الصادر عن  فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية .


 "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة"
وكانت كل من لجنة المتابعة العليا، القائمة المشتركة، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز "عدالة"، ، قد قدموا التماسًا للمحكمة العليا ضد قانون أساس- القومية.
وجاء في الالتماس الذي يقع ضمن نحو 60 صفحة، أنّ على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة.
بحث الالتماس، الذي قدمه المحامون حسن جبارين، سهاد بشارة، ميسانة موراني، فادي خوري وسوسن زهر، دساتير الدول المختلفة حول العالم ويتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه، أشار الالتماس إلى أنه "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

" قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية"
وتابع الملتمسون: "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة مثل الولايات المتحدة في القرن الـ19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء السكان الأصليين للبلاد". ويتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه "لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".
وحول الحقوق الجماعية ومكانة اللغة العربية، قال الملتمسون إن "قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود، كما لو أن اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة. بالإضافة لذلك، فإن هذا القانون ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

 "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري"
وحول البند 7 من قانون القومية، أشار الملتمسون إلى أن "دولة إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود". وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي". يعتبر هذا البند أن "المواطنين العرب في الحيز العام هم ’الآخر’، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".
ويؤكد الملتمسون على أنه "لا يوجد اليوم أي دستور في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح المجموعة القوية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالموارد العامة مثل الأراضي".وجاء في ختام الالتماس أن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".










مجموعة صور التقطت بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما



























استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق