المحامية نور رسلان - صورة من مكتبها 

 وذلك بعد ان رفصت وزارة الصحة والدولة على حد سواء السماح للخريجة العربية التقدم لهذا الإمتحان من أسباب اعتبرها القاضي انها لا تعيب استحقاق الخريجة من التقدم لإمتحان الدولة حتى ولو كان هنالك أي خلل إجرائي فإن الخريجة تستوفي كل الشروط التي تؤهلها التقدم لإمتحان الدولة في الطب العام بموجب قوانين الدولة". وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب المحاميين نور رسلان واحمد رسلان.
أضاف البيان : "بدأت القصة الاستثنائية يوم الاثنين الأخير 11.1.21 عندما بادرت الخريجة العربية التواصل مع الوزارة للتأكد من التفاصيل والساعة المحددة للإمتحان عندها تفاجأت بأنها غير موجودة في سجل المتقدمين للإمتحان وبأنها لا تستطيع بأي شكل التقدم لموعد الامتحان المقرر يوم 18.1.21، اي بعد ايام معدودات، وذلك بالرغم من دراستها مدة سبعة أشهر للإمتحان أنهت خلالها الدورة التأهيلية وسخرت كل قواها لهذا الإمتحان لمزاولة مهنة الطب العام لتمنعها وزارة الصحة والدولة من التقدم اليه جراء حجج لا تتماشى مع قوانين الأساس في هذه الدولة حتى أضطرت الخريجة العربية التظلم أمام المحكمة بإلتماس إداري مع طلب مستعجل لإستصدار أمراً إحترازياً فوري من خلال المحامي احمد رسلان والمحامية نور رسلان ضد الدولة ووزارة الصحة مطالبة السماح لها بالتقدم لهذا الإمتحان وعدم منعها منه.
تقدمت الخريجة بالإلتماس والطلب المستعجل لإستصدار أمر إحترازي يوم الثلاثاء المنصرم وقضت المحكمة المركزية في تل أبيب إجراء جلسة مستعجلة أمامها بحضور النيابة العامة وممثلين عن وزارة الصحة والدولة وبعد سماع الطعون ألزمت المحكمة وزارة الصحة والدولة إيجاد الحلول التي تجيز وتسمح للخريجة العربية التقدم لهذا الإمتحان المقرر يوم الاثين القادم واضطرت النيابة العامة الرضوخ لأمر قاضي المحكمة المركزية وذلك على مضض متحفظة من القرار، وبذلك نجحت خريجة الطب العربية من الناصرة من كسر حاجز منعها من هذا الإمتحان والسماح لها بالتقدم لهذا الإمتحان في الطب العام في موعده".

"اقصاء قرابة 195 خريجا من امتحان الدولة القريب في الطب"
وأكد المحاميان احمد رسلان ونور رسلان اللذين ترافعا عن خريجة الطب العربية، "على أهمية هذه النجاحات الفردية لدحض العراقيل التي تعيق تطور طلابنا في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لأطباء جدد خاصة بعد جائحة الكورونا التي اجتاحت بلادنا"، وأكدا ايضاً على "الضرر الكبير الذي كاد أن يلحق بموكلتهما لولا لم تلتمس للمحكمة التي أنصفتها بقرار جريء بالرغم من الخلل الإجرائي الذي حاولت الدولة ووزارة الصحة ادعاءه والاستناد عليه في طعونهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وقد أشار المحامي أحمد رسلان بأن الدولة ووزارة الصحة كانوا قد أقصوا ومنعوا قرابة 195 خريجا من امتحان الدولة القريب في الطب العام الشيء الذي يمنعهم من مزاولة مهنتهم في الطب التي درسوا من أجلها وقضوا سنوات عديدة من حياتهم لتقرر الدولة ووزارة الصحة منعهم من مزاولة مهنتهم من دوافع وأسباب واهية، لذلك فقد أثنى المحامي أحمد رسلان والمحامية نور رسلان على ضرورة اللجوء والتظلم امام القضاء وعدم الرضوخ تحت أية عراقيل مهما كانت".

المحامي احمد رسلان - صورة وصلتنا من مكتبه