اغلاق

مجلس الوزراء الفلسطيني يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2021

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت في رام الله عبر تقنية التواصل عن بعد الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار،


مجموعة صور من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني
 
ستعمل الحكومة لسد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.
وأثنى رئيس الوزراء  الفلسطيني على "الجهد الذي بذله الوزير وطاقم الوزارة بإنجاز الموازنة وتقديمها للمجلس الذي أجرى نقاشا معمقا للمسودتين الأولى والثانية قبل إقرارها اليوم، حيث اتسمت بالشمولية والمرونة والتكيف بما يستجيب لرؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة. موضحا بأنه سيتم إحالة الموازنة إلى سيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وفق الأصول". وأشار رئيس الوزراء إلى "تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، مع مراعاة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين". وقال رئيس الوزراء: "إن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول باريس".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا، وما زلنا نمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من "كورونا"، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء".




استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق