اغلاق

تقرير مراقب الدولة يكشف : الفشل في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي - ‘ الوضع يزداد سوءا ‘

نشر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، تقريره السنوي الـ71ج للعام 2021، والذي يتناول في اجزاء منه مواضيع تخصّ الجمهور العربي في إسرائيل.
تقرير مراقب الدولة يكشف : الفشل في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي - ‘ الوضع يزداد سوءا ‘-فيديو وصلنا من مراقب الدولة
Loading the player...

تم تحضير هذا التقرير خلال فترة الكورونا ويعكس متابعة مراقب الدولة للقضايا التي تناولها في العام الماضي.
وأوضح التقرير بان " موضوع الجريمة في المجتمع العربي ، يستحوذ على اهتمام المجتمع الإسرائيلي منذ 20 عامًا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الوضع يزداد سوء وخطورة. ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار بنسبة 19% عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاع إضافي بنسبة 8% في 2019 لتصل إلى حوالي 9200 حادث إطلاق نار في السنة ".

ويؤكّد مراقب الدولة في تقريره الحالي على " ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجهات الحكومية والشرطة والقيادة العربية بغية الحدّ من العنف المستشري في المجتمع العربي وزيادة الأمن والأمان الشخصي في البلدات العربية وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمع العربي في إسرائيل " .
أهم المواضيع التي يتناولها التقرير:
• كيف تتعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة؟
•الخدمات القنصلية-كيف تتعامل وزارة الخارجية مع الإسرائيليين الذين تورّطوا في مأزق خارج البلاد
•تعيين وتأهيل مديرين جدد في المدارس
•التربية للعيش المشترك ومنع العنصرية
•منع العنف في الرياضة
•الخدمة الوطنية والخدمة المدنية


كيف تتعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة - تقرير متابعة

خلفية
نشر مراقب الدولة في شهر آب 2018 تقريره حول "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة"، وتطرّق من خلاله إلى عدة مواضيع،ومنها: مصادر الأسلحة، معالجة محطّات الشرطة لمخالفات الأسلحة، مديرية الشرطة الخاصّة بالمجتمع العربي، برنامج "مدينة بلا عنف" وغيرها. هذا التقرير هو تقرير متابعة لقسم من المواضيع التي تناولها التقرير السابق ومواضيع أخرى.

معطيات هامة
95- عدد ضحايا القتل في المجتمع العربي في عام 2019 (رقم قياسي في السنوات السبع الأخيرة، على الأقل) مقارنة بـ 50 ضحية من المجتمعات الأخرى.

70%- نسبة حوادث القتل بواسطة أسلحة نارية من مجمل حوادث القتل في المجتمع العربي (مقابل 22% من نسبة نفس الحوادث في المجتمعات الأخرى).

9216- عدد حوادث إطلاق النار في البلاد خلال عام 2019، 94% من المشتبه بهم في تلك الحوادث هم من العرب.

5%- نسبة لوائح الإتهام التي قُدّمت في قضايا إطلاق نار عام 2019 (مقابل 15% من لوائح الاتهام في ملفات تحقيق أخرى).

47%- نسبة استغلال ميزانية برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي (597 مليون شيكل تم استغلالها، من أصل مليار و275 مليون شيكل، وهو مجمل الميزانية).

صورة الوضع كما تتّضح من التقرير

نسبة الجريمة في المجتمع العربي : تبيّن من التقرير السابق أن نسبة الجريمة آخذة بالارتفاع في عدّة مجالات، ومن ضمنها حوادث إطلاق النار.
أما في التقرير الحالي فيتّضح أن نسبة الجريمة مستمرة بالارتفاع بشكل منهجي ومتواصل: ارتفاع بنسبة 19% عام 2018، و8% أخرى في عام 2019 لتصل حتى حوالي 9200 حادث إطلاق نار في السنة.
كما سُجّل ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين، حيث وصل في السنوات 2017-2019 إلى أكثر من 10%، وحوالي 15100 ضحيّة.


نسبة لوائح الاتهام : تبيّن من التقرير السابق أن نسبة لوائح الاتهام التي قُدّمت في مخالفات إطلاق النار في السنوات 2017-2019 هي 3%-5% من ملفات التحقيق، مقابل 15% لوائح اتهام من مجمل ملفات التحقيق.


تأثير جمع وضبط الوسائل القتالية والأسلحة على الجريمة : لم تؤدِ إجراءات الشرطة لضبط الأسلحة غير القانونية إلى وضع حدّ لارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي بواسطة الأسلحة، أو حتى التقليل منها.


تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية : قسم من الأسلحة غير القانونية يتم تهريبه عبر الحدود الأردنية. الشرطة لم تقم وحدة خاصّة لمعالجة عمليات التهريب هذه، علما أن الشرطة قد علّقت على التقرير السابق وذكرت الصعوبة التي تواجهها في التعامل مع الموضوع في ظلّ عدم وجود مثل هذه الوحدة.

برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي : استغلال ميزانية برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي بلغ حوالي 597 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 47% فقط من مجمل الميزانية التي خصّصتها الحكومة لهذا الغرض، والتي تُقدّر بنحو مليار و275 مليون شيكل. وبهذا تضرّرت قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في هذا السياق.

إقامة محطّات شرطة جديدة : 4 من 8 محطّات الشرطة الجديدة التي أقيمت في القرى والبلدات العربية لم يرافقها زيادة في عدد الملاكات، إنما أخذوا أفراد شرطة من المحطات القائمة والتي تعمل في المنطقة ذاتها حتى إقامة المحطّات المذكورة. يدور الحديث عن تنظيم من جديد(إعادة توزيع) لأفراد الشرطة الذين يعملون في تلك المناطق.

غياب المراقبة على الإتّجار بأدوات شبيهة بالسلاح : بيّن التقرير السابق انعدام المراقبة على الإتّجار بأدوات شبيهة بالسلاح في إسرائيل. وفي التقرير الحالي يتّضح أن معالجة الأمر لم تكتمل بعد.


ارتفاع معتدل للغاية بنسبة أفراد الشرطة المسلمين : رغم التجنيد المكثف الذي يجري في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة أفراد الشرطة المسلمين الذين يخدمون في الشرطة ارتفع بشكل معتدل من 2.6% إلى 3.4%.


أهمّ توصيات الصادرة عن التقرير:

يوصي التقرير بأن تقوم الشرطة بدراسة الخطة الخماسية لتعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي التي انتهت، قبيل المصادقة على الخطة الخماسية في الأعوام 2020-2024.

على مكتب رئيس الحكومة استكمال الحوار مع ممثلي المجتمع العربي وطرح التوصيات على الحكومة المتوقّعة بعد الانتخابات.

على الشرطة أن تعمل على توثيق التعاون بين الجيش، الشرطة وقوات الأمن الأخرى لمحاربة تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية والمعابر الموجودة على امتدادها.

رد الشرطة على التقرير
وأصدر الناطق بلسان الشرطة تعقيبا على ما جاء في تقرير مراقب الدولة ، جاء فيه : " للاسف الشديد المجتمع العربي في اسرائيل يشهد احداث اطلاق نار بوتيرة مرتفعة, غالبيتها على خلفية نزاعات داخلية التي تنزلق الى حد العنف. تعمل شرطة اسرائيل على مدار السنة للحد من الاتجار واستخدام السلاح غير القانوني في كل وقت ومكان خصوصاً في بلدات المجتمع العربي. خلال العام المنصرم وفي ضل الكورونا كثفت الشرطة نشاطها ضد مخالفات حيازة السلاح غير القانوني والقت القبض على اكثر من 5000 مشتبه بحيازة السلاح واستخدامه خلافاً للقانون.

الى جانب التحقيق في كل جريمة بشكل جذري ومهني وتقوم بطبيق القانون بشكل مركز بهدف كشف الحقيقة واحالة المشتبهين الى العدالة. كما وتقوم الشرطة بانشطة توعيه وارشاد في المنطقة بشكل عام من اجل تعزيز الامتثال الى القانون.

كما وقدمت الشرطة خلال العام المنصرم مع انتهاء التحقيق 1,548 لوائح اتهام ضد مشتبهين بحيازة واستخدام السلاح في كافة ارجاء الدولة حيث ان حوالي 85% من المشتبهين هم من ابناء المجتمع العربي. فقط خلال الشهر المنصرم تم ضبط مئات الوسائل القتالية والمواد المتفجرة والقنابل غير القانونية وغيرها داخل بلدات المجتمع العربي في اسرائيل ومن ضمنها عشرات الاسلحة غير القانونية المختلفة.

مع انشاء المديرية لتطوير خدمات الشرطة في المجتمع العربي تم ضم مئات افراد الشرطة الذين يعملون في بلدات المجتمع العربي وفي الايام الاخيره تعمل وزارة الامن الداخلي وشرطة اسرائيل لبناء شعبة الجديده "سيف" التي تهدف لاحباط ومنع الجريمة في المجتمع العربي حيث تم تخصيص موارد مهنيه واقتصادية كبيره لهذا الغرض.

كما و تم انشاء تسعة محطات شرطة جديد وسبعة نقاط للشرطة بهدف تقصير وقت رد الفعل وتعميق خدمات الشرطة لصالح المواطنين ابناء المجتمع العربي.

في الوقت ذاته نشدد على أن تطبيق القانون وحده لا يعتبر الطريقة الوحيدة للقضاء على هذه الظواهر والمطلوب تغيير جذري عميق الذي يأتي من المجتمع العربي في إسرائيل. ستواصل شرطة اسرائيل نشاطها الحازم لمكافحة ظواهر العنف في بلدات المجتمع العربي وفي كل مكان لضمان امن وسلامة المواطنين ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق