اغلاق

د.بريك :‘ الاسلامية انضمت للحكومة مقابل انجازات مادية غير مضمونة - وعدم الغاء قانون كمينيتس فشل ‘

قررت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع المقبل، وذلك في ظل الفشل المتوقع بعدم المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد
Loading the player...

 سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ عام 2003، علما أن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.
وأعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان عن حزب "يمينا"، إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي.
وخلال استضافته ، ضمن برنامج هذا اليوم على قناة هلا تطرق د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية،  الى  قانون المواطنة مشيرا الى " ان القانون مر في الكنيست عام 1952 وعمليا هو منقسم الى قسمين قسم المواطنة لليهود وقسم المواطنة لغير اليهود وعلى هذا الاساس فان التغييرات في قانون المواطنة ، الى تُجرى على القانون تتعلق عادة في كل ما يتعلق بمكانة غير اليهود في الدولة  .
وفي عام 2003 ، تم تعديل قانون المواطنة بانه لا يجوز اعطاء المواطنة ، أو حتى اقامة للفلسطينيين ، أو كل شخص موجود في الاضافة للقانون ،  وبحسب التعديل ، هؤلاء الاشخاص لا يستطيعون  الحصول لا على اقامة ولا على مواطنة اسرائيلية .
وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على العائلات المبنية من شخص فلسطيني اسرائيلي وشخص فلسطيني غير اسرائيلي  ، والادعاء بان هذا التغير تم من نواحي امنية  ، خاصة وان تلك الفترة  شهدت ، عمليات تفجيرية  وعلى هذا الاساس تم تغيير القانون بشكل زمني  ، ولكن هذا القانون يلازمنا حتى اليوم"  .
وحول الامكانيات المعروضة على طاولة الحكومة ، قال د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية :" هناك 3 امكانيات بخصوص هذا القانون ، الامكانية الاولى الغاء هذا القانون فورا  ، الامكانية الثانية تمديده لفترة زمنية لمدة سنة ، على اعتبار ان هذه السنة فترة كافية  لتغيير مبنى القانون بشكل متفق عليه ، والامكانية الثالثة الاستمرار مع هذا القانون وتحويل الوضع القائم حاليا لقانون ثابت وهو ما يعني اساءة الوضع اكثر مما هو الان  ،  وطبعا ايليت شكيد معنية بالامكانية الثالثة . وعلى هذا الاساس يجري الان النقاش ، خاصة وان  موقف اعضاء الكنيست موشي راز وعيساوي فريج والموحدة ، هو المطالبة بالغاء القانون فورا باعتباره قانون يمس بحريات الاساس وحقوق الاساس للمواطنين العرب وهذا اكثر قانون مجحف بحقوق الاساس للمواطنين العرب  ، ولذلك حسب وجهة نظرهم يجب الغاؤه وليس بالبت فيه كما يطالب الائتلاف " .

" الائتلاف الحكومي غير مستقر ، ونحن حتى الان لا نعرف اذا كان هذا الائتلاف 60 او 61 "
وردا على سؤال اذا كان سينُظر الى الفشل بتمرير هذا القانون على أنه بداية لعدم الاستقرار في الائتلاف الجديد  ، قال د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية :" الائتلاف الحكومي ، غير مستقر ، ونحن حتى الان لا نعرف اذا كان هذا الائتلاف 60 او 61 ، لأننا رأينا ان 60 فقط صوتوا مع الحكومة " .
وأضاف :" اي قانون اساس سيمرأو اي تعديل مركزي سيمر سيجد صعوبات وهذه احدى الامور الشائكة التي تواجه هذه الحكومة ، وواضح ان هذه الامور ستهدد الحكومة مستقبلا باعتقادي ان هذا سيزيد الشروخ بين مركبات الحكومة ، مثلا  بين القائمة الموحدة وباقي مركبات الحكومة .
وحتى في حزب العمل باعتقادي هناك من هو مستاء او غير راضي عن القانون بالصيغة الحالية ، ولكن هم يؤيدون شيئ واحد فقط وهو تمديد القانون لسنة للبت فيه ،  لذلك هذا الامر سيكون فاتحة لمشاكل داخلية في الائتلاف قد تؤدي في نهاية المطاف الى سقوط الحكومة "   .

" اليسار تنازل عن مكانته في الحكومة" 
 وتابع د. بريك :" هذه الحكومة قامت كحكومة يمين بدعم من اليسار ، يعني  ان اليسار تنازل عن مكانته في الحكومة لسببين الاول التخلص من بنيامين نتنياهو ، والامر الثاني العودة للحكم  ، نأخذ على سبيل المثال ميرتس لم تكن في الحكم منذ عام 2000 ،  لذلك هناك تعطش للوجود في الحكم . لان وجود الاحزاب اليسارية في الحكم مهم جدا لاستعادة شعبية هذه الاحزاب  في الشارع الاسرائيلي من وجهة نظرهم وايضا من اجل تحقيق بعض الانجازات الهامة " .

" القائمة الموحدة لا تستطيع اسقاط الحكومة"
وردا على سؤال ، اذا كان بالامكان اسقاط هذه الحكومة في مرحلة من المراحل ، بسبب مواقف القائمة الموحدة ؟ ام ان الموحدة ستمتنع عن فعل ذلك لأن ذلك ليس في صالحها في هذه المرحلة على وجه التحديد ؟ قال د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية  :" القائمة الموحدة لا تستطيع اسقاط الحكومة ، لانها موجودة في الحكومة وملتزمة حسب البنود 4 و 5  بدعم الحكومة بكل المواقف  .
من ناحية اخرى المعارضة لديها 53 عضو فقط ، خاصة وان القائمة المشتركة لا تتناسب عمليا لا سياسيا ولا اجتماعيا مع الليكود ومع اليمين المتطرف"  .
وتابع :" من ناحية اخرى  ، لاسقاط حكومة ما  هناك امكانتين او 61 عضو كنيست وهو ما لا أراه انا حاليا  وهذا لا يكفي لانه  يجب اقامة حكومة بديلة وهذا لا يمكن ان يحدث في الوضع الحالي  " .
والامكانية الثانية عدم تمرير الميزانية ، التي تم تأجيل المصادقة عليها لبعد 140 يوما من اليوم  ، وربما هذه الفترة ستكون فترة تناغم بين الاحزاب المركبة للحكومة ".

" الحكومة لن تستند على المعارضة التي اتخذت استراتيجية المعارضة الهدامة "
وردا على سؤال ، حول  كيف ستتعامل  حكومة بينيت مع تمرير هذا القانون ؟ وهل برأيك ستجند دعما من المعارضة ؟ ومن حزب الليكود  ؟ الذي صرح  مسؤولون  فيه انهم يدرسون دعم قوانين ضرورية مقابل دعم قوانين ضرورية لهم ،  مشيرين الى انهم يشترطون دعم قانون المواطنة مقابل تسوية البؤر الاستيطانية بكل القراءات؟  قال د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية  :" الحكومة لن تستند على المعارضة التي اتخذت استراتيجية المعارضة الهدامة ، وايضا الثمن الذي يطلبه الليكود فيما يتعلق بالبؤر الاستيطاتية لا يمكن ان يصادق عليه حزب العمل وميرتس ، وحتى محافل في يش عتيد وحزب كحول لفان  ، لذلك باعتقادي  خيار تجنيد دعم من المعارضة غير وارد ".

الاسلامية انضمت للحكومة مقابل انجازات مادية غير مضمونة -  وعدم الغاء قانون كمينيتس فشل "
 وردا على سؤال اخر حول خطوة القائمة الموحدة بالانضمام الى الائتلاف الحكومي ، الذي تراه القائمة الموحدة انجازا كما يراه قسم لا بأس به من جمهورها  قال د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية  :"   نحن نتحدث عن انضمام الحركة الاسلامية للحكومة  لانه الموحدة تشمل الحزب الديمقراطي العربي غير الموافق على دخول الائتلاف وهنا أوكد ان الانجازات التي حصلت عليها فقط في المجال المادي ، لا في مجال النقب بما يتعلق بالاعتراف بالقرى  غير المعترف بها ولا بقانون كمينتس الذي كان يجب الغاؤه ، خاصة وان ايليت شكبد كانت قد اعلنت ان هذا القانون موجه ضد العرب  ، وفي دولة ديمقراطية لا يمكن سن قانون موجه ضد فئة معينة فقط  لذلك فان عدم الغاء قانون كمينتس هو فشل  للقائمة الموحدة  ،  من ناحية اخرى قسم كبير من الانجاز المادي غير مضمون لكن لننتظر ونرى"  .


د. سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق