اغلاق

على الرغم من تدخل بينيت : لم يتم التوصل الى حل لأزمة الحكومة بقضية قانون لم الشمل

عقدت الحكومة الليلة الماضية، جلسة لمركبتها، في محاولة للتوصل الى تفاهمات حول "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط

 
الوزير عيساوي فريج - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

الأخضر، في حال ان احد الطرفين من الداخل والآخر من الضفة او غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الحكومة بينيت في الأزمة المتمثلة بمعارضة أحزاب وأعضاء في الائتلاف للقانون ، منها القائمة الموحدة، ميرتس والعمل. 
وشارك في الاجتماع اييلت شاكيد عيديت سلمن، النائب منصور عباس،النواب طوبوروفسكي والكين وانضم اليهم بينيت.
ويرى مراقبون ان انضمام بينيت الى الاجتماع يدل على عمق الأزمة حول القانون الذي قد يعقّد مهمة الحكومة الجديدة.
وبحسب مصادر عبرية ظنت الحكومة بداية انه سيكون من الممكن حل المسألة على مستوى رئيسي الائتلاف سيلمان وطوبوروفسكي. لكن مع الادراك بأنه لا يمكن الاعتماد على المعارضة لدعم القانون، إلى جانب ادراك أن أعضاء كنيست من ميرتس والعمل يعارضون القانون تم أيضًا تجنيد الوزير إلكين ، الذي يتمتع بقدر كبير من الخبرة في مصل هذه  المسائل، ثم وصل بينيت إلى اجتماعهم في الكنيست بهدف المساهمة في الخروج من الأزمة.

خيارات يتم دراستها
من بين الخيارات التي يتم دراستها، ارجاء التصويت حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، مما يتيح فرصة للحوار بين أعضاء الكنيست من الائتلاف، الذين اعلنوا انهم لن يدعموا القانون، وهم كل القائمة الموحدة، النائب موسي راز (ميرتس) ، الوزير عيساوي فريج (ميرتس) والنائبة ابتسام مراعنة (العمل). 

لم يتم التوصل الى حل
أفادت مصادر عبرية انه لم يتم التوصل الى تفاهمات ولا الى حل ملموس، حتى بعد تدخل بينيت ولكن هناك تفاهم على ضرورة الحفاظ على الائتلاف وتم الاتفاق على مواصلة الحوار.

وقال عضو الكنيست موسي رز من حزب ميرتس في وقت سابق، والذي أعلن أنه يعارض القانون : " ذهبنا الى ائتلاف حكومي فيه اختلاف وهناك نية بأن ننجح في هذا الائتلاف ".
بدورها قالت عضو الكنيست ابتسام مراعنة من حزب العمل : " تمديد فترة القانون بشكل اوتوماتيكي يعتبر مسا بحقوق الانسان ، يجب شطب  قانون المواطنة وفحص ما يجب عمله الان ، وبالنهاية سأتقبل حكم الحزب " .

" العمل على تمديد أمر الساعة منذ 2003 "
هذا ويرمي القانون الى ترسيخ أمر الساعة منذ سنة 2003 والذي يمنع لم شمل  العائلات بين العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل ، والفلسطينيين . ويتم تمديد هذا الأمر منذ 18 عاما وسينتهي سريان مفعوله بعد أسبوع ونصف ، يذكر ان حكومة نتنياهو امتنعت من التصويت على تمديد القانون وفضّلت نقل الأمر لحكومة بينيت والتي تعمل على سن القانون بشكل سريع وضغط مكثّف .

" احراج المعارضة "
وفي حال لم يتم الحصول على أغلبية لتمديد القانون فانّ امام الائتلاف الحكومي امكانيتان  : الامكانية الاولى طرح القانون في محاولة لاحراج المعارضة أو تأجيل التصويت على القانون للأسبوع الأول من الشهر القادم وبهذا يكون هناك مجال أكثر للضغط على حزبي ميرتس والموحدة .


منصور عباس : " سنعمل من أجل التوصل الى تسوية ترضي الجميع "
يذكر بان عضو الائتلاف الحكومي ، رئيس القائمة العربية الموحدة ، عضو الكنيست منصور عباس ، قد قال في وقت سابق
 حول هذا القانون انه " سيعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع ".



ابتسام مراعنة - تصوير العاد ملكا

 
النائب منصور عباس


رئيس الوزراء نفتالي بينيت (Photo-by-JACK-GUEZAFP-via-Getty-Images)


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق