اغلاق

هيثم دبيك الذي يطالب بلم الشمل للنواب العرب: ‘انظروا لنا كحالات انسانية، اعترضوا على القانون‘

بعد اعلان أعضاء المعارضة بأنهم سيقاطعون جلسة مناقشة قانون منع لم الشمل او ما يعرف باسم "قانون المواطنة"، في اللجنة المنظمة في الكنيست، والتي كان مخططا لها
Loading the player...

 ان تتم يوم الاحد، اضطر الائتلاف الى تأجيل التصويت بعد إدراك أعضائه بأن ليس لديهم اغلبية.
ومع الإعلان عن التأجيل بدأ أعضاء في المعارضة ينعتون أعضاء الائتلاف ويرددون : "جبناء، جبناء، جبناء".
وإذا ما أراد الائتلاف المضي قدمًا في القانون، فيتوجب عليه تمريره أولا في اللجنة المنظمة، لكي يتحول من هناك لمتابعة مناقشته في لجنة أخرى في الكنيست، كما يبدو لجنة الخارجية والأمن – ومن هناك للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.
وكانت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، قد صرّحت صباح امس قبل جلسة الحكومة، انه سيتم طرح القانون للتصويت هذا الأسبوع، وانه لن يتم اجراء أي تعديلات عليه.
ويجد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر، في صيغته الحالية معارضة من قبل القائمة الموحدة، وأعضاء في حزبي ميرتس والعمل.
ورغم تأييد أعضاء اليمين في المعارضة للقانون جوهريا، إلا أن الحسابات السياسية تدخل في عدم تجاوبهم مع مطالب الائتلاف بالتصويت على القانون.
وفي ظل النقاشات داخل الائتلاف في محاولة للتوصل الى تسوية، تستمر معاناة العائلات العربية الفلسطينية على جانبين الخط الأخضر، وسط مطالبات بإلغاء القانون.  
للحديث حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا المحامي وكاتب العدل نجيب زايد ، وهيثم دبيك، احد المتضررين من قانون منع لم الشمل.

"الحل يكمن بإلغاء القانون وليس بالترقيع"
المحامي وكاتب العدل نجيب زايد اقل لقناة هلا وموقع بانيت: "أي تعديل يجب ان يكون تعديلا جوهريا في هذا القانون. ليس هنالك أي مبرر لإجراء تعديلات طفيفة لا تشفي غليل العائلات التي طال انتظارها. نحن اليوم بعد 18 عاما من انتهاك كرامة الانسان آن الأوان لوضع حد لهذا الانتهاك واحقاق حقوق العائلات بلم الشمل. نتحدث عن قانون جاف وجارف لا ينصف هذه العائلات، شأنها شأن عائلات أخرى لها قضايا لم شمل. الأجنبي يمكن ان يأتي من خارج البلاد من أي مكان في الارض ويحصل على لم شمل بشكل تدريجي وفي نهاية المطاف يحصل على مواطنة إسرائيلية، على رقم وطني وجميع الحقوق دون قيد او شرط ان استوفى الشروط جميعها. لماذا هذا التمييز بعد كل هذه السنوات (بحق الفلسطينيين)؟ الحجة كانت حجة امنية بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 ومن ثم تجميد لم الشمل بقرار من وزير الداخلية في حينه ايلي يشاي، الذي تحول فيما بعد الى قرار للحكومة ولاحقا تم تشريعه في الكنيست. بعد كل هذه الاعوام هل ما زالت الحجة قائمة ؟ آن الأوان لوضع حد لهذا القانون وهذا ما اوصت به المحكمة العليا أيضا".
وشدد على ان الحل للعائلات يكون في "إلغاء القانون جملة وتفصيلا، هذا هو الحل الجذري لكل العائلات وعدم الاكتفاء بترقيع هنا وهناك".
 
     
هيثم دبيك المتضرر من القانون للنواب العرب: "صوتوا ضده"
هيثم دبيك، من نابلس احد المتضررين من قانون منع لم الشمل، قال لقناة هلا : " القانون يمس ويضر بنا بشكل عملي ، لأنه مطلوب مني ان اتواجد انا في مدينة، وزوجتي في مدينة واولادنا يتنقلون بيننا. انا في نابلس وزوجتي في القدس. نعاني بسبب مواصلة اصدار التصاريح واوراق بكمية هائلة من الأوراق التي يتوجب تقديمها للداخلية لإثبات مكان سكننا، وهذه العملية بحد ذاتها تشكل معاناة كبيرة لنا".
حول رأيه بالحديث عن تعديل القانون قال دبيك :" الكثير من الحديث دار في الأيام الأخيرة حول إجراء تعديلات على القانون، وعن حالات إنسانية. نحن متزوجون منذ سنوات، انا مثلا منذ 10 سنوات متزوج من مقدسية ولا بد ان انتظر 10 سنوات أخرى لأحصل على بطاقة هوية زرقاء. جميعنا، الذين ندخل في اطار لم الشمل حالات إنسانية. أطالب أعضاء الكنيست بالاعتراض على القانون لإلغائه. مرت 18 عاما، كفى لذلك، من أجل الأجيال التي عانت والاجيال القادمة".

الحوار الكامل في الفيديو المرفق أعلاه من قناة هلا ...   

 



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق