اغلاق

الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على أوامر خاصة بمخصصات البطالة والإجازة بدون راتب

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة، بالقراءة الأولى على مشروع قانون التأمين الوطني (تعديل رقم 225 وأمر الساعة) (أحكام خاصة بخصوص مخصصات البطالة
Loading the player...

ومخصصات الولادة) 2021. صوت مع القانون 61 نائبا وعارضه 53. وسيتم تحويل المقترح الى اللجنة المنظمة والتي ستقرر بدورها اية لجنة ستحضّر القانون للقراءتين الثانية والثالثة.
وتم اقتراح العمل بـ "أمر الساعة" لإصدار أوامر خاصة لقضايا مخصصات الولادة وتأمين البطالة.
مُقترح أن المرأة التي أنجبت في اشهر يوليو إلى ديسمبر 2021 وكان يحق لها الحصول على مخصصات البطالة حتى 30.6.2021 ، ولكن لا يحق لها الحصول على مخصصات الولادة لأنها عندما تركت وظيفتها لم تكن حاملًا ، سيحق لها الحصول على مخصصات ولادة مساوية لقيمة آخر مخصصات البطالة تم دفعها لها.

في تعديل آخر، مُقترح  أن الشخص الذي تم إنهاء عمله في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 يحق له الحصول على مخصصات البطالة حتى لو كان قد جمع 6 أشهر فقط من التأهيل من أصل 18 شهرًا ، ويحق له الحصول على نصف أيام البطالة التي يحق للشخص العاطل عن العمل الذي أكمل 12 شهرًا من التأهيل الحصول عليها. ويحق للشخص الذي تم إنهاء عمله في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2021 الحصول على مخصصات البطالة حتى لو كان قد تراكمت لديه 10 أشهر فقط من التأهيل من أصل 18 شهرًا ، ويحق له الحصول على 83% من أيام البطالة التي يستحقها العاطل عن العمل الدائم.

يُقترح أيضًا أن المؤمن الذي بلغ سن 45 عاما وتلقى مخصصات بطالة في الفترة من 1.3.20 إلى 30.6.21 بموجب الاستحقاق العادي لمخصصات البطالة، يحق له الحصول على مخصصات بطالة إضافية بنسبة نصف الأيام التي كان يتقاضاها حسب القانون عن نفس الفترة.
وكذلك بالنسبة لنفس المؤَمنين ، فبقدر ما يكون لديهم أيام بطالة لم تُستغل حتى 30.6.201 ، سيتم تمديد الفترة التي يمكن خلالها استغلال هذه الأيام. في معظم الحالات، ستكون مخصصات البطالة المدفوعة بموجب هذا التعديل بنسبة 90% من مخصصات البطالة المدفوعة بموجب القانون.

كما يُقترح تمديد أمر الساعة بشأن إلغاء التخفيض بنسبة 30% من مخصصات البطالة للعاطلين عن العمل الذين يتواجدون في مرحلة تأهيل مهني. يُقترح أيضًا أن يُنص، أمر دائم ، على أن الشخص لن يحق له الحصول على مخصصات البطالة عن أيام الإجازة التي يستحقها ، سواء تم دفعها له أم لا.
الوزير في وزارة المالية حمد عمار قال :" تحويل الاقتراح الى اللجنة المنظمة بدلا من تحويلها مباشرة الى لجنة المالية، يعني انه لن يكون بالإمكان البدء بالقانون ولن يكون إجازة بدون راتب (حالاط) لأي شخص".


 
تصوير داني شيم طوف - الكنيست


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق