اغلاق

بركة: ‘نُطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق بسلوك الشرطة‘

في خضم الجرائم وحوادث اطلاق النار التي لا تتوقف ، اثار تصريحٌ نُسب الى مصدر كبير في جهاز الشرطة ردود فعل واسعة في داخل المجتمع العربي ، حدا برئيس القائمة
Loading the player...

المشتركة النائب ايمن عودة المطالبة باقامة لجنة تحقيق برلمانية ، بغية التحقيق مع جهاز الشرطة ، في الاقوال التي ادلى بها ذلك المصدر الكبير في الشرطة.
وجاء في تصريح المصدر الكبير في الشرطة ما يلي :" ان  معظم المجرمين والمتورطين في الجرائم الصعبة في المجتمع العربي هم اشخاص متعاونون مع جهاز الامن العام - الشاباك ، وبانه في هذه الحالة فان ايدي الشرطة مكبلة ، لانه لا يمكن المساس بأولئك المساعدين الذين يتمتعون بالحصانة ".

"هذا التصريح أكد المؤكد بتواطؤ الدولة في الجريمة"
وصرّح محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، في حديث ادلى به مساء اليوم لقناة هلا ، ردا على هذا التصريح الذي نُسب إلى مصدر كبير في الشرطة قائلا
: "أكدنا في اكثر من مرة أن الشرطة ليست متساهلة ولا تقوم بواجبها فقط بل هي متواطئة، وعندما نقول الشرطة فإننا نقول المؤسسة الاسرائيلية، وأنا لا أفرق بين الشاباك والشرطة لأنهم تابعون لنفس الحكومة ولنفس القرار السياسي، لذلك أن لست بصدد المفاضلة بين الشرطة والشاباك. وكانوا في وسائل الإعلام العبرية يقولون لنا إنكم مسكونون بنظرية المؤامرة وتظنون الظنون وهذا الكلام لا أساس له، حتى جاء هذا التصريح الذي أكد المؤكد. إذا انه من غير المعقول ان تقوم عصابات الاجرام بكل ما ترتكبه سنويا من عمليات القتل والاجرام وحصد ارواح المئات سنويا من غير حسيب ولا رقيب".

"الدولة متواطئة مع الجريمة لاعتبارات سياسية"
واضاف محمد بركة خلال لقاء صحفي في بث حي ومباشر مع قناة هلا الفضائية: "هذه الجرائم المتواصلة تقول أن الدولة متواطئة بكل أجهزتها، بغض النظر أكانوا الشرطة أم الشاباك، لكن الدولة متواطئة مع الجريمة لاعتبارات سياسية".

"نطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية "
واوضح محمد بركة خلال حديثه لقناة هلا: "أن لجنة المتابعة اجتمعت اليوم، واتخذت عددا من القرارات، منها: المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض من المحكمة العليا، للتحقيق في كل سلوك الشرطة ومؤسسات الدولة في موضوع انتشار الاجرام في المجتمع العربي".

"نحن بصدد حراك شعبي، وكتابة وثيقة لتعميمها على المجتمع الدولي "
واردف قائلا: "الامر الاخر، نحن بصدد كتابة وثيقة لتعميمها على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص على مجلس حقوق الانسان الدولي في جينيف، خاصة وانه اقام لجنة تحقيق قبل عدة ايام تُعنى ايضا بقضايا الأبارتهايد والتمييز العنصري داخل اسرائيل. ونحن بصدد الحديث عن نشاط شعبي ربما مظاهرة لكن لم يقرر بعد أين ستكون".

"نسبة الجريمة عندنا في الداخل هي أعلى بسبعة أضعاف منها في مناطق الضفة الغربية"
وردا على سؤال لقناة هلا عن انعكاس هذا التصريح وتأثيره على العلاقات بين جهاز الشرطة والمواطنين العرب في البلاد، أجاب محمد بركة: "تقريبا كل مواطن عربي يعرف هذه الحقيقة التي تحدث عنها المصدر الكبير في الشرطة. عندما برى المواطن العربي في البلاد أن نسبة الجريمة عندنا في الداخل هي أعلى بسبعة أضعاف منها في مناطق الضفة الغربية، علما أننا نفس الشعب ونفس العادات والتقاليد، ولا أحد يستطيع أن يدعي أن السلطة الفلسطينية لديها عتاد وامكانيات أكبر من الشرطة الاسرائيلية، لكن نسبة الجريمة لدينا أعلى بسبب تواطؤ الدولة والحكومة الاسرائيلية، وهذه حقيقة يعلمها كل مواطن عربي".

"هذا التصريح لن يكشف شيئا جديدا للمواطن العربي"
واضاف قائلا: "إن هذا التصريح لن يكشف شيئا جديدا للمواطن العربي ، لكنه جاء ليؤكد المؤكد، أي "وشهد شاهد من أهلها"،  الكل يعرف تواطؤ الدولة".

"جرائم قتل النساء هي مسؤوليتنا الاجتماعية وعلينا وقفها"
وعرج محمد بركة خلال حديثه لقناة هلا، إلى جريمة قتل ام في ريعان شبابها ، هي الام ميسر عثمان من حيفا التي قتلت أمس الاربعاء، قائلا: "هذه الجريمة غير مربوطة في الشرطة او جهاز الامن، هذه الجريمة متعلقة بنا كمجتمع. وعلينا نواجه بشجاعة كل جرائم قتل النساء، وهذه مسؤولية اجتماعية".

" الاجرام المنظم أفة وطنية ومسؤولية الدولة"
واردف موضحا: "أما الاجرام المنظم الذي يستعمل من اجل الخاوة واخذ مناقصات في السلطات المحلية وتخويف المنافسين، وهو افة سياسية واجتماعية واقتصادية والان بعد هذا الاعتراف هو أفة وطنية. وعلى الدولة اجتثاث هذا الموضوع".

"قرارات لجنة المتابعة اتخذت بالاجماع بما في ذلك القائمة الموحدة"
واكد محمد بركة خلال حديثه لقناة هلا، "ان القرارات التي تم اتخاذها في لجنة المتابعة اليوم، هي قرارات بالاجماع بما في ذلك مندوبي القائمة العربية الموحدة. فالقرار اتخذ بإجماع كل مركبات لجنة المتابعة العليا سواء الممثلة في الكنيست او غير الممثلة في الكنيست".
 

تعقيب جهاز " الشاباك "
هذا ونفى جهاز الأمن العام "الشاباك" رفضا قاطعا مزاعم المسؤول الكبير في الشرطة، وقال مسؤولون في الشاباك: "إن ادعاء الشرطة بتورط مساعدين لنا  كاذبة ولا أساس لها. ولا علاقة بين هذا الادعاء والمعطيات الواقعية الواردة من التحقيقات و لوائح الاتهام ".

تعقيب الشرطة
من جانبها ،  قالت الشرطة الاسرائيلية: "هناك تعاون وثيق ومثمر بين الهيئات ، وهو تعاون يثبت نفسه كل يوم في إحباط ومنع النشاط الإرهابي. والدليل على ذلك، ما حدث فقط في الأسابيع الأخيرة من خلال التحقيقات المشتركة التي أدت إلى توجيه لوائح اتهام في الأحداث الصعبة في موجة أعمال الشغب التي عصفت بالبلاد. وإن أي محاولة لتقديم توترات أو مواقف مخالفة للحقيقة هي أمر خاطئ. وستواصل المنظمتان العمل معًا من أجل أمن مواطني إسرائيل".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق