اغلاق

احتجاجات بتركيا بعد انسحابها من اتفاقية منع العنف ضد المرأة

نزل بضعة آلاف إلى الشوارع في مدن تركية كبرى امس الخميس للاحتجاج على انسحاب البلاد من معاهدة دولية لمكافحة العنف ضد النساء، وهي خطوة أثارت انتقادات قوية من

 
(Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

حلفاء تركيا الغربيين.
جاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وهتفت نساء بين حشد مؤلف من عدة مئات في العاصمة أنقرة "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع". وكُتب على لافتة كبيرة "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".
ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات أصغر في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.
وأعلن أردوغان الانسحاب من الاتفاقية في مارس آذار، وقال إن تركيا ستستعين بالقوانين المحلية لحماية حقوق النساء ودافع يوم الخميس عن الخطوة. وقال أردوغان خلال اجتماع في أنقرة "بعض الدوائر تحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه انتكاسة في حربنا على العنف ضد المرأة". وأضاف "معركتنا لم تبدأ بمعاهدة إسطنبول ولن تنتهي بانسحابنا منها".
وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987. وتم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.
وقالت جنان جولو رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية يوم الأربعاء "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار". وقالت إن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس آذار أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف. ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.
لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع. ويرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق