اغلاق

مركز عدالة: ‘ رفض قانون المواطنة العنصري هو واجب أخلاقي وليس معروفًا ‘

عمم مركز عدالة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: " توجه مركز عدالة أمس الأحد، في رسالة الى لجنة وزارتي الخارجية


تصوير بانيت -صور للتوضيح

والأمن التي تبت اليوم الاثنين الموافق 5 / تموز في تمديد القانون المؤقت وطالب مركز عدالة اللجنة بالامتناع عن المصادقة لتمديد قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية تناقش المصادقة على تمديد القانون".
واضاف البيان: "يُطالب مركز عدالة في توجهه من أعضاء اللجنة عدم الموافقة على تمديد قانون المواطنة المؤقت وعدم الانصياع الى الاقتراحات المطالبة بسن قانون ثابت تمنع لم الشمل للعائلات الفلسطينية، ويشدد مركز عدالة على أن هذا الاقتراح عنصري وفوقي ويتناقض مع مبادئ حقوق الانسان الدولية والقانون الدولي. وينوه مركز عدالة بأن الموافقة على القانون للمرة (22) في التوالي تعتبر خرقًا لقرار المحكمة العليا الأخير بشأن قانون المواطنة كون المحكمة نوهت على موضوع تكرار التمديد في حينه".

"يرفض مركز عدالة أي اتفاقية لا تأتي بإبطال مطلق لقانون المواطنة المجحف"
 واشار بيان مركز عدالة: "يترقب مركز عدالة بقلق المداولات السياسية السارية بخصوص انتهاء مهلة تمديد قانون المواطنة المؤقت الذي يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل "دولة عدو" وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران ويعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا، وجب التنويه أنه لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والاثني ومن خلال تصنيفهم كعدو". 
واضاف البيان: "يُظهر المأزق السياسي الحالي في حكومة اسرائيل مداولات كشفت الغطاء عن الدوافع الديموغرافية من وراء سن هذا القانون كما لغت هذه المداولات والنقاشات التي تستمر منذ أسابيع عديدة جميع الذرائع الأمنية الواهية والملفقة التي تغنت بها الحكومة حتى اليوم دون أي أدلة لادعاءاتها الجاحظة. و
يؤكد مركز عدالة على أن استمرارية هذا القانون يشكل خطورة تكمن في خلق تفرقة عنصرية على أساس المواطنة ما يتماهى مع نهج الفوقية الاثنية اليهودية كما تم يُبينه احدى القوانين الأساسية الإسرائيلية وهو قانون القومية".
واختتم عدالة بيانه بالقول: "يُذكر أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتّ في شأن هذا التمييز الإسرائيلي العنصري الذي تُبنى وتسن عليه قوانين إسرائيلية كقانون المواطنة وقانون القومية وبناء على ذلك، قرر مجلس الأمن التحقيق بهذه الممارسات العنصرية التي تنتهك جميع معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليًا.
وأخيرًا، يدعو مركز عدالة أعضاء الكنيست التصويت ضد تمديد هذا القانون المجحف ورفض أي اتفاقية لا تأتي بإبطال هذا القانون وحذفه من خانات القوانين وأروقة الكنيست". إلى هن نص بيان مركز عدالة.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق