اغلاق

الائتلاف الحكومي يفشل بتمديد قانون المواطنة - النواب العرب : من صوّت مع ومن صوّت ضد ؟

بعد ساعات طويلة من المداولات استمرت طيلة الليلة الماضية، اسقطت الكنيست صباح اليوم الثلاثاء قانون لم الشمل ( قانون المواطنة )، الذي شكّل واحدا من اصعب الاختبارات
الائتلاف الحكومي يفشل بتمديد قانون المواطنة - النواب العرب : من صوّت مع ومن صوّت ضد ؟ - تصوير الكنيست
Loading the player...

التي واجهها الائتلاف الحكومي الجديد. فقد صوت مع تمديد القانون 59 نائبا فيما صوت ضده 59 نائبا وبالتالي لم يحصل على اغلبية. وكانت وزير الداخلية اييليت شاكيد قد اقترحت التصويت على القانون لنصف عام بدلا من عام في
 محاولة للتوصل الى تسوية.  

وقد طُرح القانون للتصويت عليه ، هذه الليلة ، في الهيئة العامة للكنيست بعد اسقاطه في اللجنة المنظمة ، قبل ظهر يوم الاثنين .
وأفادت وسائل اعلام عبرية بأنّ وزيرة الداخلية ، اييلت شاكيد ورئيس القائمة العربية الموحدة ، عضو الائتلاف الحكومي ، النائب د. منصور عباس اجريا مفاوضات ،  للوصول الى تسوية حول القانون .
وحسب المصادر ، فان شاكيد وعباس  بحثا إمكانية التوصل الى حل مرض  بحيث يتم تمديد القانون لنصف سنة وبالمقابل يتم تحسين وضع 1600 لـ 200 عائلة .

تصويت النواب العرب والقوائم العربية على قانون منع لم الشمل:
القائمة الموحدة: 
وليد طه - مع
منصور عباس- مع
مازن عنايم - امتنع
سعيد الخرومي- امتنع

القائمة المشتركة:
د. أحمد الطيبي - ضد
عوفر كسيف - ضد
أسامة السعدي - ضد
سامي أبو شحادة - ضد
أيمن عودة - ضد
عايدة توما- ضد

حزب ميرتس:
عيساوي فريج - مع
غيداء ريناوي - زعبي - مع

حزب العمل:
ابتسام مراعنة - مع


" مراعنة صوتت مع القانون"
في سياق متصل قرّر حزب العمل خلال جلسة أقامها في الكنيست، الاثنين ، التصويت مع قانون المواطنة ، وقرر الحزب انّ النائبة ابتسام  مراعنة من الحزب تستطيع عدم التصويت مع القانون اذا لم يتم التوصل الى اتفاقيات مع حزبي ميرتس والقائمة العربية الموحدة بصدده. 
واثناء التصويت صباح اليوم الثلاثاء، صوتت مراعنة الى جانب القانون.  

وكانت الكتل البرلمانية في الكنيست، قد عقدت اجتماعاتها قبل مناقشة الكنيست بكامل هيئتها على التصويت على تمديد قانون المواطنة يوم الاثنين. و قبل بدء جلسة التصويت، سيقوم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد بإلقاء خطاب امام الكنيست.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية يائير لبيد في بداية الاجتماع الأسبوعي لحزبه: " إن القانون يجب أن يضمن الأغلبية اليهودية في إسرائيل".
وقال لبيد إن "هذا القانون له أهمية أمنية ، وقد قدم جهاز الأمن العام بيانات تفيد بأنه إذا لم يتم تمرير القانون اليوم فسيكون هناك ضرر كبير لأمن إسرائيل، وبدون القانون سيكون هناك زيادة في الإرهاب".
وردا على سؤال حول موقفه من طلب المساعدة من المعارضة ، أجاب: " هدف كل فرد في هذا البيت هو أن يخدم مصالح دولة إسرائيل. وعندما كنا في المعارضة صوتنا لصالح القانون. لأن هذا هو الصواب وهذا ما يفعله المسؤولون".

مضيفا " إذا صوتت المعارضة ضد القانون ، فهذا يثبت أن الأهم لديهم هو أن تكون ضد الحكومة أكثر من من تكون لجانب الدولة".
وأضاف لبيد أن هذا حدث معقد ، لكنه لا يتوقع أن يطيح القانون بالحكومة. وقال لبيد: "ليلة طويلة أمامنا جميعا، سيتم حل المشكلات أيضًا في القضايا الصعبة ، فنحن نعرف كيف نتحدث مع بعضنا البعض."

 رئيس الوزراء بينيت عن قانون المواطنة : " يجب على المعارضة أن تتحلى بالمسؤولية ، فالأمن خط أحمر "
بدوره قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت : " يجب على المعارضة أن تتحلى بالمسؤولية ، فالأمن خط أحمر " وأضاف : " لا يجوز المس بأمن إسرائيل من أجل ربح ربع نقطة سياسية ، هذا أمر غير صحيح ولا يجوز فعله " .
وأضاف بينيت : " سوف نطرح القانون للتصويت عليه وسنعمل كل ما بوسعنا بطريقة حضارية من أجل ولصالح دولة إسرائيل ومواطنيها " .

اسقاط قانون المواطنة في اللجنة المنظمة وإحالته للتصويت في الهيئة العامة للكنيست
هذا وناقشت اللجنة المنظمة ، قانون المواطنة صباح اليوم (الإثنين) ، الذي فشلت احزاب الائتلاف في تجنيد اغلبية لتمديده لسنة اضافية . وجرى تصويت قبل ظهر اليوم ، في اللجنة المنظمة ، لتحديد اللجنة التي ستواصل مناقشة القانون.
وصوتت اللجنة بأغلبية 17 عضوا مقابل 14 ، ضد اقتراح أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والامن مشروع القانون ، ليتم تحويل المداولات في القانون الى الهيئة العامة للكنيست.
ومن المنتظر بان يطرح القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست- وهنا سيُجرى الاختبار الحقيقي - هل سينجح الائتلاف في الحصول على الأغلبية المطلوبة هناك؟
وتقول مصادر عبرية "إن سبب هذا الإجراء الذي يجب ان يمر القانون من خلاله هو عدم وجود لجان في الكنيست بعد. لا توجد لجنة داخلية - لذلك كان من الضروري التصويت على القانون من قبل أي اللجنة أخرى قبل التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. وتجري لجنة الشؤون الخارجية والامن مناقشة موضوعية حول تمديد قانون المواطنة تمهيدًا للتصويت عليه لاحقًا في الهيئة العامة".
وافادت مصادر اعلام عبرية بان " المعارضة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم تمديد القانون بشكله الحالي ، وهي تدرس ما إذا كانت ستحول التصويت على القانون إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة".
واشارت المصادر العبرية الى  أن "الليكود أيضا متردد. وستجتمع كتلة الليكود اليوم في الساعة 15:00 لاتخاذ قرار. هذا والتقى نتنياهو الليلة الماضية مع ياريف ليفين وأجريت مشاورات أخرى مع سموتريتش ودرعي. كما ان داخل الليكود هناك أصوات تطالب بدعم القانون. من ناحية اخرى فإن شركاء نتنياهو ، وعلى رأسهم يهدوت هتوراه، يطالبون بإسقاط القانون وإحراج  الائتلاف الحكومي بأي ثمن".

شاكيد تطرح اقتراحا جديدا بتمديد قانون المواطنة بنصف سنة بدلا من سنة
الوزير شاكيد،  طرحت خلال ساعات الليلة، التصويت على تمددي القانون لنصف سنة بدلا من سنة.

 بينت يطلب تحويل القانون الى منح ثقة للحكومة
في تطور دراماتيكي، طالب رئيس الحكومة نفتالي بينيت  تحويل  التصويت على القانون الى تصويت  على منح الثقة للحكومة ومن يصوت ضد يصوت ضد الحكومة، ما يعني ان سقوط القانون يعني أيضا سقوط الحكومة.
 
منصور عباس ووليد طه صوتا مع قانون المواطنة - الحكومة تفشل في تمديده
سقط قانون المواطنة، بعد فشل الكنيست بتمريره، اذ صوت 59 نائبا معه و 59 ضده، لكن رئيس الكنيست ذكر  ان الحكومة لم تسقط في هذه الحالة، لأنه لم يصوت 61 عضو كنيست ضد القانون.

القائمة المشتركة: "منصور عباس ووليد طه صوّتا مع تمديد القانون الذي يمنع العائلات من لمّ الشمل"
من جانبها،  عممت القائمة المشتركة بيانا جاء فيه : "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لمّ الشمل ما يعني اسقاطه! وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معًا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدًا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوّتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال.
وصوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدّثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرّا على تمديد منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية".

 د. منصور عباس: "سقوط القانون لا يحل المشكلة ويبقى التعويل على اتفاقنا مع الحكومة لتحصيل مكاسب لعائلاتنا"
عقب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وعضو الائتلاف الحكومي، على سقوط قانون منع لم الشمال (قانون المواطنة) بعدم حصوله على اغلبية في الكنيست صباح اليوم قائلا  : " موقفنا من قانون المواطنة هو الرفض، ولذلك سعينا لتغيير موقف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، ومنعنا تحويله للتصويت قبل الاتفاق معنا على معالجة آثاره.
توصلنا لاتفاق جيد الليلة الماضية مع رئيس الحكومة ووزيرة الداخلية يعطي حلولا عملية لعائلاتنا العربية، ولذلك قررنا الامتناع عن التصويت.
عندما اتضح ان التصويت سيعتبر حجب ثقة عن الحكومة قررنا في الموحدة التصويت بصوتين مع الائتلاف وصوتين امتناع. ولو صوتنا غير ذلك فيؤدي ذلك الى عودة حكومة اليمين للحكم.
سقوط القانون في الكنيست بعد تعادل الأصوات 59-59 لا يحل مشكلة منع لم الشمل، ويبقى التعويل على اتفاقنا مع الحكومة لتحصيل مكاسب واسعة لعائلاتنا العربية.
ادعو عائلاتنا العربية الى التوجه لأعضاء القائمة العربية الموحدة لمتابعة حقهم في لم الشمل وسنقوم بواجبنا تجاه اهلنا المتضررين من هذا القانون".


تصوير الكنيست: نوعم موشكوفيتس , تصوير : قسم الناطق بلسان الكنيست - داني شيمطوف


 
تصوير : داني شم طوف - المكتب الاعلامي للكنيست


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق