اغلاق

‘كابينيت الكورونا ‘ يرفض إعادة الشارة الخضراء - كانت تستهدف القاعات والمطاعم وغيرها

صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا ( كابينيت الكورونا) أمس الثلاثاء بالإجماع، على أن فترة الحجر الصحي لمن كان على تواصل مباشر مع مرضى كورونا ستنخفض الى


(Photo by Chris McGrathGetty Images)

7 أيام، على أن يكون فحص الكورونا سلبيا. وسيبدأ العمل بالقرار على الفور، بعد توقيع مدير عام وزارة الصحة عليه.
لكن ليس هذا المقترح الوحيد الذي وضع على طاولة الكابينيت امس، إذ اقترحت وزارة الصحة إعادة العمل بالشارة الخضراء، عند الدخول الى مناسبات فيها اكثر من 100 شخص. لكن الآن وبسبب وجود عراقيل قضائية، قرر "كابينيت الكورونا" في نهاية جلسة، ان يتم لاحقا تجهيز خطة لتنظيم المناسبات التي تشهد عددا كبيرا من المشاركين في الأماكن المغلقة. وكانت مبادرة وزارة الصحة ترمي الى البدء بذلك بعد 10 – 14 يوما، لكن المخطط  لاقى اعتراضات ، ولم تتم المصادقة عليه بعد.

فجوات بين الموقف الصحي والقانوني
ويعود سبب تأخير عودة العمل بالشارة الخضراء الى الخلافات بشأن من هم الذين يجب ان تسري عليهم، وذلك على ضوء الفجوة بين الموقف الصحي المتطلبات القضائية.
وقال المستشار القضائي للحكومة آفيحاي مندلبليت انه لا يمكن اتخاذ قرار لأن المقترح ليس كاملا، ولذلك تقرر ان يتم الحسم بالأمر في الجلسة القادمة.
وبحسب الطلب الذي عرضته وزارة الصحة على "كابينيت الكورونا" فإن الشارة الخضراء من شأنها أن تشمل الأعراس، الاحتفالات، العروض، المهرجانات، المؤتمرات، نوادي اللياقة البدنية، المطاعم، غرف الطعام، أماكن العبادة وغيرها. فيما تم استثناء المواصلات العامة، "الكنيونات" والنشاطات التجارية.

تقصير مدة المكوث في الحجر الصحي لـ 7 أيام
في وقت سابق امس ، وبعد استشارة الجهات المهنية، وافقت اللجنة الوزارية المكلّفة بمكافحة فيروس الكورونا  على اقتراح رئيس الوزراء ووزير الصحة بتقصير مدة المكوث في حجر صحي لـ 7 أيام، شريطة الانتظار حتى الحصول على نتيجة فحص سلبية، على أن يدخل القرار لحيز التنفيذ فورًا، من خلال أمر يوقّعه المدير العام لوزارة الصحة.
وقال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت: "بهدف تعزيز التعاون مع الجمهور وكسب ثقة الجمهور، قرر المجلس الوزاري المصغر السماح لأشخاص يمكثون في حجر صحي بالخضوع للفحص في اليوم الـ 7 من فترة حجرهم الصحي، ثم الانتظار حتى الحصول على نتيجة سلبية وبعد ذلك الخروج من الحجر الصحي. ومع ذلك، نحن بصدد تشديد إجراءات تطبيق القانون في هذا الشأن، بمعنى أن الأشخاص الذي يخرجون من الحجر الصحي دون الخضوع لفحص ستُفرض عليهم غرامة بواقع 5,000 شيقل. إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة عدد الأشخاص الذين يلتزمون بالحجر الصحي.
نحن نحدد إجراءات يمكن للجمهور الالتزام بها ونراعي احتياجات الجمهور. فنتوقع من الجمهور بأسره الاستجابة الكاملة، سواء للحجر الصحي أو للفحوصات التي يجب الخضوع لها في نهاية الفترة، أو للتطعيمات أو لوضع الكمامات. ومعًا، سوف ننتصر على هذه الجائحة".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق