اغلاق

اسقاط قانون اقامة لجنة تحقيق ضد الشرطة : الليكود صوّت الى جانب المشتركة مع - والموحدّة ضد

أفادت مصادر عبرية، ان الليكود و "الحريديم" كانوا قد عقدوا صفقة من مع القائمة المشتركة، تنص على تواجد جميع أعضاء المعارضة اثناء التصويت على لجنة تحقيق

 
صورة من الأرشيف - تصوير: كوبي جدعون

بشأن إخفاقات الشرطة في المجتمع العربي. بالمقابل تتجند المشتركة للتصويت لصالح قانون لجنة اختيار القضاة للمحاكم الدينية اليهودية. إلا انه اثناء التصويت تغيّب عضو الكنيست يسرائيل آيخلير. وبحسب المصادر العبرية فإن النائب احمد الطيبي قال غاضبا :" نحن أيضًا نجيد المراوغة".
يشار الى انه جرى امس تصويت في الكنيست ، على اقتراح قانون قدّمه رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة ، لإقامة لجنة تحقيق برلمانية ، في تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي .  وقد سقط الاقتراح الذي لم يحظ بأغلبية في الكنيست ، علما بأن أعضاء الموحدّة : منصور عباس ، سعيد الخرومي ووليد طه صوتّوا ضد إقامة اللجنة ، فيما تغيب عن التصويت مازن غنايم .
وعزت مصادر في الموحدّة التصويت ضد إقامة لجنة تحقيق برلمانية في الجريمة في المجتمع العربي -عزت ذلك الى عملها على خطة حكومية شاملة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي الى جانب خطوات عملية أخرى بهذا الشأن  .
يشار الى ان عضو الكنيست غيداء ريناوي ( ميرتس ) وعضو الكنيست ابتسام  مراعنة ( العمل ) ، صوتتا ضد القانون.


عودة : " 61 قتيلا عربيا منذ مطلع العام - هنالك قتلى ولا يوجد قاتل"
من جانبه قال النائب ايمن عودة في الهيئة العامة: " منذ بداية العام الحالي 2021، قُتل 61 مواطنًا عربيا. لقد تركوا خلفهم 207 أيتام. قبل ساعة ونصف ( الحديث خلال الجلسة - المحرر)  قُتل بكر ناطور في قلنسوة. في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تم اطلاق النار على اخوة بكر الثلاثة، ادهم، صالح ومحمود - لكن لم يتم فك القضية".  
وتابع عودة: "هناك قتلى لكن لا قاتل. في عام 2020 قُتل 113 مواطنًا عربيًا. وتبلغ نسبة فك رموز القضايا عند 20 %، وهي أدنى نسبة في العالم بأسره، هذا ما يحدث في دولة إسرائيل عندما يكون القتلى عربًا. في الضفة الغربية على سبيل المثال حيث يعيش هناك 3 ملايين فلسطيني، قُتل 27 شخصا، وتم فك ملابسات 25 جريمة. هل هذا إهمال بسب العنصرية؟ هل العرب غير مرئيين؟".

سقوط وإرجاء قوانين أخرى
في وقت سابق قبل ذلك، أعلن رئيس الكنيست ميكي ليفي أن  عضو الكنيست فلاديمير بيلياك لن يستطيع الوصول الى الكنيست للتصويت بسبب اصابته بالكورونا. وعليه سحب الائتلاف التصويت على تعديل قانون أساس الحكومة. ويرسخ التعديل ترتيبات التناوب بين بينيت ولبيد. لكن بسبب غياب بلياك، لم تتوفر لدى الحكومة الأغلبية المطلوبة من 61 مؤيدًا. ورفضت وزارة الصحة بشدة السماح بالقيام باستثناء بادعاء أن هذا الأمر يشكّل جريمة جنائية.

كذلك، أرجأ الائتلاف التصويت على قانون القنب( الكنابيس) لأسبوعين، بناء على طلب النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، من اجل دراسة الأمر. وقال النائب عباس في الهيئة العامة للكنيست : " نريد دراسة آثار القانون على المجتمع نفسه. نحن ضد تعاطي القنب، ولكن من منطلق الشراكة في الحكومة سنناقش الموضوع ".  وتعالت أصوات نواب من الليكود قائلين :" منصور ، أنت رئيس الوزراء الحقيقي. كل الاحترام لك ".
ويدور الحديث عن قانون لعدم تجريم الاستخدام الشخصي للقنب في مكان خاص.
وقانون القنب هو جزء من الاتفاقية الائتلافية مع "تكفا حداشاة". 

أيضًا ، رفضت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية، اقتراح قانون يحد من صلاحية المحكمة العليا، بادر اليه عضو الكنيست موشيه غافني. وصوت ضد القانون 62 عضو كنيست مقابل 50 مؤيدا. ومن بين من صوتوا ضده نواب "يمينا" و "تكفا حداشاه"، على الرغم من انهم كانوا قد دعموه في السابق.  


الموحدّة : "مستمرون بالافعال لمجتمعنا ونترك الشعارات للمشتركة وصديقها الجديد نتنياهو"
هذا واصدرت القائمة العربية الموحدة بيانا ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء في ما يلي : " أكدت القائمة العربية الموحدة أنه في حين تكتفي القائمة المشتركة بالتمثيليات ورفع الشعارات فقط من أجل مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، فإن القائمة العربية الموحدة مستمرة في الأفعال على أرض الواقع وتحقيق الإنجازات وجلب الميزانيات، أبرزها ميزانية 2.5 مليار شيكل ضمن الاتفاق الائتلافي لخطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وأعلنت القائمة العربية الموحدة أن نوابها الأربعة عقدوا أمس الثلاثاء جلسة عمل مع رئيس الحكومة نفتالي بينت في مكتبه في الكنيست حول خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وأعطوا ملاحظاتهم حولها، واتفقوا على ضرورة إخراجها للعمل وبدء ضخ الميزانيات لذلك في أسرع وقت ممكن.
وحول عدم دعم الموحدة لاقتراح القائمة المشتركة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص أفادت الموحدة أنها لم تدعم ذلك لإيمانها بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزاودة على الموحدة ومحاولة إحراجها، علمًا وأن أبناء مجتمعنا العربي قد فهموا لعبة المشتركة، ولم تعد مثل هذه الأساليب الشعبوية تنطلي على أبناء مجتمعنا الذين يريدون مَن يُنجز ويحقق ويجلب الميزانيات على أرض الواقع، ولا يريدون من لا يتقن سوى الشعارات والتمثيليات.

وتساءلت الموحدة: إذا كانت المشتركة كما تدّعي حريصة على قضايا المجتمع العربي وعلى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي فلماذا إذن قاطع نوابها ولا يزالون يقاطعون حتى اليوم جلسات اللجنة البرلمانية لشؤون المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس والتي بحثت موضوع الجريمة والعنف في المجتمع العربي ومختلف القضايا الحارقة لمجتمعنا العربي؟.
وأضافت الموحدة أن المشتركة ورئيسها أيمن عودة كل الوقت كانوا يهاجمون لجان التحقيق ويقولون إنها بدون صلاحيات فعلية وأنها لن تنصف مجتمعنا العربي، فما الذي تغيّر الآن؟ هل لأنهم أصبحوا اليوم أصدقاء لبنيامين نتنياهو يجلسون معه على طاولة واحدة وينسّقون معه خطواتهم وتحركاتهم ونضالاتهم، ولعرقلة التقدم في إقرار وتنفيذ خطة مكافحة الجريمة والعنف، كما يظهر في الصورة التي نشرها اليوم النائب أيمن عودة بنفسه والتي يظهر فيه وهو يجلس مع نتنياهو ويريف لفين يخططون وينسقّون ويعقدون الصفقات!! هل أصبح عدو عدوي صديقي حتى ولو كان نتنياهو يا أيمن؟ على مين؟.
وختمت الموحدة بالقول: نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا، ونترك الشعارات والتمثيليات للمشتركة". إلى هنا نص بيان القائمة الموحدة.

المشتركة : " نوّاب الموحدة عباس، والخرومي وطه ، ومعهم غيداء وعيساوي وابتسام، اسقطوا تحقيقًا مهمًّا ضد الشرطة وحمايتها لعصابات الإجرام " 
على صعيد متصل ، اصدرت القائمة المشتركة بيانا ، مساء الاربعاء ، حول اسقاط القانون جاء بين ما يلي : "
قدّم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة اقتراحًا باسم القائمة المشتركة لإقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة لحمايتها لعصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك وذلك بعد النشر في القناة ١٢. حيث كانت نتائج التصويت ٥٧ صوت ضد مقابل ٥٤ صوت مع. "
ومضى البيان قائلا : " بهذا، أسقط نوّاب الموحدة منصور عباس، وليد طه وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي وعيساوي فريج وابتسام مراعنة، تحقيقًا مهمًّا ضد الشرطة وحمايتها لعصابات الإجرام المنظم واعطائهم مزيدًا من القوة بمنع التحقيق معهم. اما النائب مازن غنايم فرفض التصويت ضد الاقتراح
والجدير  بالذكر ان لجنة تحقيق برلمانية تختلف تماما عن لجنة عاديه في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية  التي ترأسها منصور عباس بل تستدعي شهود من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة وتقدم توصيات ".

" نواب الموحدة وميرتس فضلوا سلامة الائتلاف وحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وأمنه "
وتابع بيان المشتركة : " لقد توجهنا لنواب الموحدة وميرتس للتعاون معنا في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثاً فقد فضلوا سلامة الائتلاف ووحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وامنه ومحاسبة المتورطين في دماء ابنائنا.
ان منصور عباس الذي لعب دور الوسيط مع الحكومة لايجاد حل وسط في موضوع شرعنة استعمال مخدرات الكنابس صمم على التصويت ضد اقتراحنا لاقامة لجنة تحقيق برلمانيه في موضوع الجريمة بشكل يندى له الجبين.
مجتمعنا سيحاسب كل من سوّلت نفسه دعم عصابات الإجرام أو حمايتها بأي شكل من الأشكال وستبقى القائمة المشتركة هي الحصن لحماية شعبنا.
يا حيف.. " . الى هنا بيان المشتركة .

 
تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق