اغلاق

نائب وزير الامن الداخلي خلال زيارته لكفرقرع : ‘ على المجرمين ان يعلموا انهم تحت الرقابة والملاحقة ‘

حل اليوم الخميس نائب وزير الامن الداخلي يوئاف سكالوفتش على قرية كفرقرع وكان باستقباله أعضاء المجلس المحلي وطاقم من موظفي المجلس. وخلال الزيارة طرح


تصوير: المجلس المحلي كفر قرع

الحضور القضايا الملحة والتي تضج قلق المواطنين في القرية وعلى رأسها قضية الجريمة والعنف،, السلاح الغير مرخص وضرورة دعم المجالس المحلية بميزانيات لتزويدها بشبكة من الكاميرات ورفع مستوى الخدمات لتعزيز الشعور بالامن والأمان.

"على حكومة إسرائيل أيضا ان تجد حلولا لربط البيوت بدون ترخيص بشبكة الكهرباء "
وخلال الاستقبال طرح رئيس المحلس المحلي المحامي فراس بدحي هذه القضايا الملحة وعلى رأسها مكافحة الجريمة والعنف. و قال في هذا السياق:  " ان حكومة إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية لبناء خطط وتزويد الميزانيات اللازمة لكبح هذه الآفة التي تهدد امن المواطنين. لانه من يملك الأدوات وسلطة القانون هي الشرطة والمؤسسات الحكومية وليس السلطات المحلية".
ه
ذا ونوه رئيس المجلس "ان وجود ملفات مفتوحة منذ سنين لجرائم القتل دون كشف ومعاقبة المجرمين تشكل وصمة عار للمؤسسة وتزعزع ثقة المواطن بالشرطة وقدرتها على تسخير الحماية والامن".
وقال المحامي فراس بدحي : " على حكومة إسرائيل أيضا ان تجد حلولا لربط البيوت بدون ترخيص بشبكة الكهرباء لانه لا يعقل انه في القرن 21 تستمر سياسة التمييز والتي تحرم الاف من المواطنين من ريط بيوتهم بشبكة الكهرباء وهذا حق أساسي لكل مواطن". 
اضافة الى ذلك تطرق في سياق حديثه أيضا الى " سياسة الهدم العنصرية وضرورة ابطال قانون كامينتس الى حين إيجاد حلول تخطيطية من خلالها يستطيع المواطن الحصول على رخصة بناء لان قضية البيت والمسكن هي في لب القضايا التي تتربع سلم افضليات السلطات المحلية".
وانهى حديثه : "ان المواطن سئم من الشعارات ويتوخى ان يشعر بالتغيير الحقيقي بالنهج والسياسة نحو الأقلية العربية على ارض الواقع".

"على المجرمين ان يعلموا ان حكومة اسرائيل وضعتهم تحت الرقابة والملاحقة "
بدوره تطرق نائب الوزير الى قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي قائلا: "اننا نولي اهتماما كبيرا لهذه القضية وقريبا ستكون هناك عقوبات ادنى لحاملي السلاح تم مداولتها في اللجنة الوزارية، وعلى المجرمين ان يعلموا ان حكومة اسرائيل وضعتهم تحت الرقابة والملاحقة" .
وقال سكالوفيتش : "التغيير يكمن بشعور المواطن بالامن وهذه مسؤولية الدولة ونعمل جاهدين لتغيير سياسة التعامل بهذه القضية من خلال خطة حكومية سيتم المصادقة عليها قريبا تشمل طرق وسبل مكافحة ظواهر العنف والجريمة، تعزيز وإقامة وحدات خاصة لهذا الغرض الى جانب الاهتمام بقضايا السكن ، التربية، والجوانب الاقتصادية بما في ذلك محاربة ظاهرة السوق السوداء".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق