اغلاق

الاتحاد الأوروبي يقر إطارا للعقوبات يستهدف أفرادا وكيانات في لبنان

قال الاتحاد الأوروبي يوم امس الجمعة إنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي

(Photo by Daniel Carde/Getty Images)

وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
وتابع الاتحاد في بيان أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وقال الاتحاد في بيان "من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام".
و
كان الاتحاد الأوروبي قد أشار هذا الشهر إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور.
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وقال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بتحرك الاتحاد الأوروبي، وأضافا أن واشنطن "تتطلع للتعاون في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بشأن مساعينا المشتركة".

* بيان مشترك عن الخارجية والخزانة الأمريكيتين حول قرارات الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان
بدورها، 
 رحبت الولايات المتحدة بتبني الاتحاد الأوروبي اليوم نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين، لتعزيز المساءلة والإصلاح في بلادهم.
وقالت وزارة الخزانة في بيان مشترك مع وزارة الخارجية: "مع تفاقم معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، من الأهمية أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".

وأفاد البيان بأن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث.
وأكدت الوزارتان أنهما ترحبان باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي.


 (Photo by Marwan Tahtah/Getty Images)


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق