اغلاق

النائبة عايدة توما - سليمان: ‘ تحت غطاء الكورونا الحكومة تسلب النساء الوالدات رسوم البطالة ‘

عمم مكتب النائبة عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان، بيانا على وسائل الإعلام، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "بادرت رئيسة اللجنة للنهوض

 
عايدة توما - سليمان  ،  تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

بمكانة المراة والمساواة الجندرية النائبة عايدة توما-سليمان لجلسة طارئة أمس - الأحد -  لمعالجة ثغرة خلقها التعديل الأخير لقانون التأمين الوطني (تعديل رقم 255) وبموجبه سُلب حق النساء الاتي يعملن في ظروف وساعات عمل غير اعتيادية بأن يحصلن على مخصصات البطالة  بفترة العطلة غير مدفوعة الأجر ما بعد إجازة الولادة".  
واشار البيان: "أنه بموجب الوضع القانوني قبل التعديل، والذي عمل بموجبه لمدة سنوات عديدة، كان يحق للنساء الاتي يخرجن الى عطلة غير مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الولادة الاوليّة أن يحصلن في حالات معينة على مخصصات بطالة، مثلا في حالة كان عملهن يتطلب ساعات غير اعتيادية أو سفر طويل للوصول لمكان العمل". 
وتابع البيان: "الآن، يأتي هذا التعديل لقانون التأمين الوطني والذي كان هدفه بالاصل مجاراة التغييرات في اعقاب ازمة كورونا، ليغيّر الوضع السائد منذ سنين ويسلب فئة النساء هذه من حقهن بالحصول على مخصصات البطالة في فترة ما بعد إجازة الولادة في حالات معيّنة، مع العلم ان هذه الاستحقاقات لا علاقة لها اطلاقا بأزمة كورونا".  
واضاف البيان: "هذا وقد شارك بالجلسة أعضاء كنيست، ممثلين عن الوزارات، ممثلين عن منظمات تُعنى بحقوق النساء العاملات، ممثلة عن مفوضيّة المساواة في فرص العمل ومندوبون عن مؤسسة التأمين الوطني. وقد انضم أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة إلى موقف النائبة وأكدوا على ضرورة استثناء فئة النساء المتضررة من التعديل للقانون بأسرع وقت ممكن. كذلك موقف مفوضيّة المساواة في فرص العمل وموقف مؤسسة التأمين الوطني". 

واردف البيان: "كما وقد اتيحت الفرصة لامهات جدد يعملن كطبيبات متدربات بان يشرحن معاناتهن الشخصية في اعقاب التعديل، حيث قالت احداهن: "ابني يبلغ من العمر 5 أشهر، لا يمكنني العودة الى عمل يتطلب مني التواجد 30 ساعة متواصلة. اضطررت إلى صرف جل مدخراتي".       
أمّا عن الحل المقترح للتغلب على الثغرة التي خلقها التعديل توجهت النائبة توما-سليمان للحكومة ووزارة المالية قائلة: "لقد قدمت اقتراح قانون لاعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعديل، اذا كان هذا التعديل حصل على طريق الخطأ نطالبكم اما بتبني اقتراح القانون الذي قدمته، أو التقدم باقتراح قانون حكومي أو بتمرير تعديل إضافي من خلال قانون التسويات، وطالبت الوزارات المختصة بالاعلام عن موقفها خلال ثلاثة أيّام". إلى هنا نص البيان.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق