المحامي نضال حايك - صورة شخصية

أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح، بإنهاء تعيين المدير العام لمجلس دير الأسد، أريئيل بارؤون، وذلك بعد توجهات الجمعية بإخطارات للمجلس ولوزارة الداخلية، وضّحت فيها عدم قانونية التعيين".
واضاف البيان: "كانت الجمعية قد توجهت لمجلس دير الأسد بادعاء عدم استيفاء السيد أريئيل شروط منصب مدير المجلس، لافتقاره للخبرة المهنية والإدارية المطلوبة لهذا المنصب الرفيع، الّذي يعتبر أعلى منصب مهني في السلطة. وقد أشارت الجمعية إلى جملة من التناقضات والمغالطات لربما في ما عرضه السيد أريئيل عند التعيين - من بين ذلك ادعائه باكتساب الخبرة والتجربة في مؤسسة لم يتلق منها مرتبًا (أو أجر زهيد فقط)، واكتساب تجربة إدارة طاقم عمل من 15 موظف خلال دراسته في المرحلة الثانوية، ولربما قبل بلوغ جيل 18 سنة!".

"المجلس يبلغ الجمعية باستقالة أريئيل"
واشار البيان: "انه وبعد التوجهات، أبلغ المجلس الجمعية باستقالة أريئيل".
وتابع البيان: "هذا وطالبت الجمعية المجلس بالعمل لمقاضاة أريئيل في محكمة الطاعة، والتوجه لسلطات تطبيق القانون لفحص مجمل ابعاد القضية، في ظل شكوك لمغالطة المجلس ولجنة الفحص. وقد وضحت الجمعية أن الأمر يكتسب أهمية خاصة لكون السيد أريئيل منتخب جمهور (نائب رئيس) في سلطة أخرى، حيث يعتبر ناشطًا بارزًا في حزب الليكود.
بدوره، أضاف المحامي محمد قدح من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "تعيين مدير مجلس دير الأسد يشكل انزلاقًا آخر ضمن فوضى التعيينات في سلطاتنا المحلية، إذ نتحدث عن عرض معطيات على مايبدو مغايرة للواقع وشكوك حول مغالطة المجلس ولجان الفحص بادعاءات لا أساس لها حول استيفاء شروط المنصب. مجلس دير الأسد مطالب بفحص هذا الإخفاق وفحص إمكانية مقاضاة السيد أريئيل، وبما أن الحديث عن "وظيفة ثقة" لرئيس المجلس فهو مطالب بشكل شخصي بمكاشفة الجمهور حول "الثقة" والدوافع للتعيين". إلى هنا نص البيان.

المحامي محمد قدح- صورة شخصية