"هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية حيث يكون هدف الحكومة الإسرائيلية مضاعفة عدد سكانها. وإيعازي بهذا الصدد واضح تمامًا. وبعد 6 أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة حكومية حيث سنصادق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددًا، لعدد سكان هضبة الجولان".
واضاف بينيت: "نحن مصممون على مضاعفة عدد السكان وعلى إنشاء بلدتين جديدتين، وإيجاد فرص عمل، وضخ المزيد من الاستثمارات على البنى التحتية,حيث تضع الحكومة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التصور، فنعمل حاليًا على استكمال الخطة التي ستغيّر وجه الجولان. هذا هو التزام الحكومة التي أرأسها وسنفي به".

"سنواصل العمل أينما لزم الأمر وكلما لزم الأمر، بشكل استباقي ويومي، من أجل طي التواجد الإيراني في سوريا"
وتابع بينيت: "لا يمكن الحديث عن جولاننا دون التطرق إلى ما يجري وراء الحدود وعلى الجانب الآخر من الجولان، وفي سوريا بشكل عام. فمنذ عشر سنوات وأكثر تشهد سوريا عدم الاستقرار. نحن نتابع عن كثب, بل عن كثب جدا, ما يجري في سوريا وعلاقتها بإيران. إذ تسعى إيران، التي تبعث بوكلائها وتقيم جيوشا بهدف تطويق دولة إسرائيل، لتشكيل جيش آخر على حدود هضبة الجولان. فسنواصل العمل أينما لزم الأمر وكلما لزم الأمر، بشكل استباقي ويومي، من أجل طي التواجد الإيراني في سوريا.  فليس لديهم أي شأن بسوريا، ولا بد للمغامرة التي يخوضونها على حدودنا الشمالية من أن تنتهي، مما سيضمن لنا ليس سلامة سكان هضبة الجولان فحسب، بل سلامة سكان إسرائيل أجمعين".
واضاف بينيت: "دعوني أوضح شيئًا واحدًا هنا - موقفنا من قضية هضبة الجولان لا يتعلق بالأوضاع في سوريا. وصحيح أن الفظائع التي تقع هناك منذ عشر سنوات أقنعت الكثيرين حول العالم بضرورة سيطرة إسرائيل على هذه المنطقة الخلابة والاستراتيجية، التي يفضل كونها خضراء ومزدهرة على كونها ساحة أخرى للقتل والقصف. لكن حتى في حالة قيام العالم بتغيير موقفه من سوريا أو بتغيير طريقة تعامله مع الأسد، وهو ما يُحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. إن هضبة الجولان إسرائيلية. نقطة". إلى هنا أقوال رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

تصوير: مكتب رئيس الحكومة