اغلاق

د.ناصر : شروط تعجيزية بمقترح الموحدة لربط البيوت بالكهرباء

قدم المحامي الدكتور قيس ناصر، للكنيست ولأعضاء الكنيست عن القائمة العربية الموحدة وليد طه، منصور عباس وايمان خطيب ياسين، ولعضو الكنيست عن ميرتس غيداء
Loading the player...

ريناوي - زعبي، قدم تقريرا قضائيا مفصلا بخصوص الاقتراح بشأن ربط البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالكهرباء ، واقترح الدكتور قيس ناصر في التقرير تعديلات جوهرية لمقترح القانون لتسهيل ربط البيوت في البلدات العربية بالكهرباء  .

" مقترح القانون الأخير للقائمة الموحدة لا يتناسب مع مطالب مجتمعنا "
وحول هذا التقرير ، صرح  الدكتور المحامي قيس ناصر، المختص في قضايا الارض والمسكن خلال حديث ادلى به لقناة هلا قائلا :"  التقرير يتناول مقترح القانون الذي قدمه النواب من القائمة الموحدة وغيداء ريناوي من ميرتس لربط البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالكهرباء ، وهو موضوع نحن نتعامل معه منذ سنين وأيضا القوائم العربية وخاصة القائمة المشتركة تعاملت معه مؤخرا وهو موضوع حارق ومطلب الجميع في المجتمع العربي ولكني عندما تعاملت مع مقترح القانون الأخير للقائمة الموحدة وجدت أنه لا يتناسب مع مطالب مجتمعنا لربط البيوت بالكهرباء لأنه يشتمل على شروط تعجيزية تلائم وزارة القضاء التي تتعامل حتى مع ربط البيوت بالكهرباء من منظار عقاب اصحاب المباني غير المرخصة دون الاكتراث الى ان المسبب الأول لمشكلة عدم البناء المرخص هو اهمال الدولة وعدم توسيع المخططات الهيكلية "

" كفالة بنكية "
وتابع الدكتور المحامي قيس ناصر : " على سبيل المثال على صاحب المبنى غير المرخص الذي يريد ربطه بالكهرباء ان يضع كفالة بنكية بمئات الاف الشواقل ولن يستطيع تطبيق هذا الشرط الا قلة قليلة من أصحاب المباني وكذلك الامر بالنسبة للشرط الذي يلزم وجود المبنى داخل خارطة هيكلية شاملة مصادق عليها او خارطة تفصيلية تحت الايداع وهذا امر غير واقعي وتعجيزي في بلداتنا العربية ".

"حل القضية هو فقط عبر الكنيست "
وأضاف الدكتور المحامي قيس ناصر، المختص في قضايا الارض والمسكن : " أود ان انوه انه بدل ان يكون مقترح القانون معقدا وعسيرا على التطبيق ، انوه انه في عام 1996 كان هناك قانون مؤقت بسيط جدا ينص على ان البيوت داخل الخرائط الهيكلية في البلدات العربية يحق لها وصلها بالكهرباء . موضوع حقوق المواطن بالسكن وتلقي الخدمات برأيي يوجب على وزارة القضاء ان لا تربط عدم ترخيص البيوت بربطها بالكهرباء لان الكهرباء في عصرنا هذا هي حق أساسي لكل انسان والمحكمة العليا لها محدودية في هذه القضية وتوجهها هو عدم تشجيع الناس على البناء غير المرخص ولذلك فحل هذه القضية هو فقط عبر الكنيست " .

" تبطيل الشروط التعجيزية "
وأنهى المحامي ناصر حديثه لقناة هلا بالقول : " القانون الذي قدمته القائمة المشتركة عن طريق النائب احمد الطيبي هو قانون بسيط جدا يحيي القانون المؤقت القديم الذي تم سنه،  سنة 1996 ، أما قانون الموحدة فهو وفق شروط وزارة القضاء ويمكن ان اعتبره قانون تعجيزي ، انا ابارك جهود جميع أعضاء الكنيست ولا اشكك في نية أي أحد منهم ، ولكن يجب ان يتم تبطيل الشروط المعقدة في القانون المقترح من قبل الموحدة ".

" إما ربط البيوت العربية بالكهرباء وإما تعطيل جدول أعمال الائتلاف الحكومي بالكامل حتى إيجاد حل"
من ناحية أخرى، قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست وليد طه أنه قام بإلغاء جلستين للجنة الداخلية كجزء من رد فعل على عدم إحضار قانون ربط البيوت العربية بالكهرباء الذي قدّمته الموحدة للمصادقة عليه في الائتلاف هذا الأسبوع .
وأضاف عضو الكنيست وليد طه في بيان صادر عن مكتبه البرلماني : " الائتلاف الحكومي رفض القانون أول مرة بحجة الاعتراض على طريقة تقديمه، وبعد مفاوضات مع أطراف الائتلاف توصلنا لصيغة مقبولة على الجميع، ولا نرى أي سبب لتأجيل إحضار القانون للتصويت عليه هذا الأسبوع. مصلحة مجتمعنا العربي أولًا. إما ربط البيوت العربية بالكهرباء وإما تعطيل جدول أعمال الائتلاف الحكومي بالكامل حتى إيجاد حل. سنضع جميع مطالبنا وقضايا مجتمعنا العربي على الطاولة الآن ".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق