ووفقا لبيان صادر عن وزارة حماية البيئة فان الضريبة تسري على انتاج واستيراد هذه المنتجات، وايضا على الاستيراد الشخصي، علما ان الأدوات البلاستيكية من صحون وملاعق وغيرها يكثر الطلب عليها في المجتمع العربي، خاصة في المناسبات والافراح ...
وتهدف وزارة حماية البيئة من وراء هذه الضريبة الى تقليل اقتنائها نظرا لما تسببه المواد التي تصنع منها من ضرر للبيئة ...
حول هذا الموضوع ، تحدث احمد خليل وهو تاجر أدوات منزلية وبلاستيكية من البعنة ، ويدير  المحل التجاري " برطعة الشمال " في كابول   ، قائلا :"  كان هذا بمثابة صاعقة على جميع التجار وبالأخص المستوردين في جميع البلاد. كل التجار في حالة ذهول وعدم تصديق لما حصل. حتى اننا حتى الان لم نرفع الاسعار".

"هذا القرار سيؤدي الى اغلاق العديد من المحلات التجارية".
وأضاف احمد خليل: " هذا القرار سيشكل ضرراً كبيراً علينا وعلى كل المحلات التجارية. ومن المحتمل ان هذا القرار سيؤدي الى اغلاق العديد من المحلات التجارية.  على سبيل المثال قبل شهر كُنا نقوم ببيع كرتون كبايات البلاستيك ب 60 شيكل اما الان فارتفع سعرها ل،  100 شيكل. اما بالنسبة لكرتونة الصحون البلاستكية فقد كانت تُباع ب 70 شيكل وارتفع سعرها ل 130 شيكل".

"من يملك المال سيظل يستخدم هذه الادوات  اما من لا مال معه فسيتوقف عن استخدامها"
حول احتمالية انخفاض اقبال الجمهور العربي على شراء هذه المنتجات قال احمد خليل: " حسب رأيي ان من يملك المال سيظل يستخدمها اما من لا مال معه سيتوقف عن استخدامها".
 وأضاف: " ان اول امر يقوم به الزبائن فور دخولهم الى المتجر هو السؤال عن رفع الأسعار. وفي الفترة الأخيرة أصبح الزبائن يشترون كميات كبيرة من الأدوات البلاستكية من اجل ان يكون لديهم مخزون".

"هذا القرار لن يؤثر على استعمال الناس لهذه المنتجات البلاستيكية"
وحول تصريح وزارة حمية البيئة ان سبب الضريبة هو لتقليل الضرر الناجم عن استخدام هذه المنتجات، قال احمد خليل: " هذا القرار لن يؤثر على استعمال الناس لهذه المنتجات البلاستيكية. يوجد في البلاد أشياء أخرى مضرة بشكل أكبر للبيئة مثل: محلات السيارات، بلاستيكيات لغير الاستعمال اليومي وغيرها".
وتابع : " يوجد لدينا منظمة من التجار الكبار وقد قدمنا التماس للوزير املاً في ان نصل لحل أفضل لان الأسعار في ارتفاع وسيسبب ذلك مشكلة كبيرة بالوطن العربي".