اغلاق

المركزية في الناصرة ترد التماس جمعية محامين من اجل إدارة سليمة ضد مجلس عيلبون

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مكتب المحامي لؤي زريق ، جاء فيه :" رفضت المحكمة المركزية في الناصرة التماس قدمته جمعية محامون من اجل إدارة


صورة من مكتب المحامي لؤي زريق

سليمة ممثلة بالمحامي نضال حايك ضد المجلس المحلي في عيلبون الممثل من قبل المحامي د. لؤي زريق، وزارة الداخلية والمحام ايمن سويد التي من خلالها طلبت الجمعية ابطال قرار لجنة تعيين المستشار القضائي بتعيين المحامي ايمن سويد لوظيفة المستشار القضائي للمجلس المحلي في عيلبون ، بادعاء انه توجد قربى عائلية بين رئيس المجلس المحلي السيد سمير أبو زيد وزوجة المحامي ايمن سويد, بحيث انها ابنة عم رئيس المجلس" .
واضاف البيان :" على الرغم من ان وزارة الداخلية دعمت موقف الجمعية والمحامي نضال حايك ، الا ان القاضي شاهر اطرش الذي هو بمنصب قاض كبير في المحكمة المركزية في الناصرة قبل الادعاءات المفصلة وغير المسبوقة التي أوردها المحامي لؤي زريق باسم المجلس المحلي وكذلك المحامي سويد ورفض الدعوى جملة وتفصيلا وغرم الجمعية بدفع مبلغ خمسة الاف شاقل لكل من المجلس المحلي والمحامي سويد" .
ومضى البيان :" في قرار هام جدا ومفصل يمتد على 11 صفحة، اسهب القاضي اطرش في أهمية منع تناقض المصالح في تشغيل الوظائف في القطاع العام وبنود القانون وقرارات المحكمة العليا من جهة, ومن جهة أخرى تطرقت المحكمة المركزية الى نصوص القانون مقابل ماهية القربى واكد انه لا شك ان بين رئيس المجلس والمستشار القضائي هنالك نقاط تماس وعمل مشترك ومع هذا لم اقتنع ان هنالك تناقض بالمصالح عندما يعمل رئيس المجلس مع المستشار القضائي الذي هو زوج ابنة عمه, فالحديث لا يدور عن قربى عائلية من الدرجة الأولى او الثانية حتى. الحديث عن قربى بعيدة. هذا الالتماس يطلب توسيع دائرة "الأقارب" التي يمنع التعاقد معهم بشكل غير معقول, فليست كل قربى عائلية بعيده مع الزوجة تؤدي الى تناقض المصالح ناهيك عن انه لا يتم الحديث عن قربى مباشرة انما بقربى بعيدة عن طريق الزوج او الزوجة" .
واردف البيان :" ضف الى ذالك ان المحكمة لم تقتنع ان هذه القربى العائلية بين رئيس المجلس والمدعى عليه هي بدرجة قوة التي تؤدي الى ان الخوف من ان المدعى عليه كمستشار قضائي يتأثر من مؤثرات غير موضوعية او انها تفتح الباب للفساد او للمس بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
وأكدت المحكمة المركزية ان موضوع تناقض المصالح هو موضوع نسبي وانه على المحكمة ان تقوم بموازنة القيم والمبادئ المختلفة والمتناقضة ذات الصلة. المحكمة اكدت ان قبول الالتماس قد يؤدي الى مس غير متناسب في حق العمل للمدعى عليه, الذي هو حق أساسي وخصوصا ان المدعى عليه فاز بالمناقصة بشكل قانوني" .  


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق