Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

التخابر.
ويتضح من المعطيات التي نشرها " الشاباك " – " أن المتهم تم اعتقاله بعدما أن تم تشغيله في مجال التنظيف في بيت وزير الامن بيني غانتس ".
وجاء في لائحة الاتهام " ان المتهم عرض على شخص من طرف مجموعة " قراصنة انترنت " – " هاكر " ايرانيين، ادخال برنامج تجسس لحاسوب غانتس ".
كما يتضح أن للمتهم أسبقيات جنائية، بما في ذلك 5 ادانات و 14 ملفا في الشرطة ما بين عام 2002 و 2013، ومن بين هذه الملفات ما يتعلق بسطو على بنك، اقتحام بيوت بهدف السرقة وأعمال سرقة وغيرها، بحيث تم الحكم عليه بالسجن 4 مرات، كان آخرها السجن 4 سنوات ".

" العمل في التنظيف في منزل وزير الأمن "
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها المحامي ميكي ستوب :" على مدار سنوات تم تشغيل جورن وزوجته في أعمال تنظيف في بيت غانتس. في الشهر الماضي تم نشر أخبار في الاعلام الاسرائيلي عن هجوم " سايبر " ضد أهداف اسرائيلية نفذه " قراصنة "  متماهين مع ايران. في أعقاب هذه الأخبار قرر المتهم التوجه للمجموعة المذكورة وعرض امكانية تقديم معلومات لها من بيت وزير الأمن ".
كما جاء في لائحة الاتهام " ان المتهم وصل الى مجموعة القراصنة بواسطة تطبيق " تلغرام " وتوجه لهم باسم مغاير لاسمه، وعرض نفسه على انه يعمل لدى وزير الامن الاسرائيلي وانه بامكانه مساعدة المجموعة بطرق مختلفة. كما أبلغ المتهم المجموعة انه بامكانه زرع " دودة محوسبة " في حاسوب الوزير للتجسس عليه، مقابل مبلغ مادي ".
ومن اجل اثبات قدرته على تنفيذ ما قاله، صوّر المتهم عددا من الاغراض من منزل الوزير غانتس، من بينها : طاولة العمل، حواسيب، هاتف، جهاز " تابليت " ، صندوق وبه أغراض تتعلق بالخدمة العسكرية لغانتس، هدايا تذكارية من فترة الخدمة العسكرية لغانتس، خزنة مغلقة، صور للوزير غانتس وافراد عائلته، حساب دفع ضريبة " الارنونا" وغيره.
وأوضحت لائحة الاتهام  " ان المتهم قام بحذف الصور من هاتفه كما حذف الرسائل من تطبيق " التلغرام " علما ان التحقيق في هذا الملف تم باشراف الشاباك و " لاهف 433 " بمرافقة من النيابة العامة في لواء المركز – القسم الجنائي ".

محامي الدفاع : " لم يكن له أي هدف للمس بأمن الدولة "
من جانبه، قال المحامي غال وولف، الموكل بالدفاع عن المتهم من قبل المرافعة العامة :" بعد التحقيق من قبل أجهزة الامن مع المتهم ، فهموا ان شهادته صحيحة وانه لم يكن له أي هدف للمس بأمن الدولة، كما أنه لم يمسّ بأمن الدولة. المتهم يدعي انه تصرف بسبب ضائقة مالية ".