اغلاق

عميد كلية باقة: ‘التعليم العالي يتحجج بحجة واهية لمنع اعطائنا ترخيصا لاول كلية اكاديمية في بلدة عربية‘

لا تزال قضية الاعتراف بالألقاب الاكاديمية التي تمنحها كلية باقة الغربيّة، تحظى باهتمام الكثيرين، خاصة بعدما اعلن مجلس التعليم العالي أن الالقاب الممنوحة من هذه الكلية
Loading the player...

غير معترف بها ، فيما يتمسك القائمون على الكلية من طرفهم بموقفهم ويقولون انهم استوفوا كل الشروط المطلوبة لاعطاء ألقاب اكاديمية في أكثر من موضوع، وليس من اليوم، انما من فترة طويلة، وانهم على استعداد لمواجهة مجلس التعليم العالي في أروقة المحاكم.

"كلية باقة  تقدمت في العام 2007 بطلب لمجلس التعليم العالي لافتتاح كلية اكاديمية، وما زلنا ننتظر الموافقة حتى يومنا هذا"
بدوره، قال الدكتور بهاء زعبي، عميد كلية باقة الغربية في تصريحات ادلى بها لقناة هلا: "كلية باقة  تقدمت في العام 2007 بطلب لمجلس التعليم العالي لافتتاح كلية اكاديمية، وهذا الطلب ما زال مفتوحا إلى يومنا هذا، اي 14 عاما من الانتظار، وهذا امر غير معقول بتاتا". مضيفا " في العام 2012 حصلنا على توصية من لجنة مهنية في مجلس التعليم العالي بافتتاح لقب اول في موضوع البيوتكنولوجيا، وفي عام 2013 حصلنا على اعتراف بافتتاح لقب اول في موضوع ادارة الاعمال وفي سنة 2014 حصلنا على اعتراف بافتتاح لقب اول في موضوع الاعلام".

"نحن تسري علينا تعليمات 2005 ولا تسري علينا تعليمات 2014"
واشار د. زعبي إلى ضرورة التمييز بين 3 مراحل في طلب افتتاح كلية اكاديمية، قائلا: "هناك مرحلة الترخيص ، ثم مرحلة الاعتراف بالبرامج، تليها مرحلة الاعتراف النهائي بالكلية. والاعتراف النهائي يتم بعد تخريج عدة افواج. وبالنسبة لمرحلة الترخيص وهي المرحلة الاولى ، فبحسب تعليمات مجلس التعليم العالي عام 2005 ، فإن الكلية التي تحصل على توصية واحدة، يمكنها المباشرة في النشر وتسجيل الطلاب وافتتاح، ونحن في كلية باقة حصلنا على 3 توصيات. وفي عام 214 صدرت تعليمات جديدة لمجلس التعليم العالي، وهذه التعليمات لا تسري على كلية باقة لاننا قدمنا طلب الافتتاح في عام 2007، ولذلك فإن الخلاف بين مجلس التعليم العالي وبين كلية باقة هو هل تسري هذه التعليمات عليها ام لا تسري؟ ".
واردف قائلا: "اذا كان لدى مجلس التعليم العالي ادعاء بأن كلية باقة لا تستطيع ان تنشر وتسجل طلابا ، فعليها اثبات ذلك في اروقة المحاكم، ونحن تسري علينا تعليمات 2005 ونحن نعمل وفقا للقانون، لكن مجلس التعليم العالي لم يعمل وفقا للقانون".

"مجلس التعليم العالي يتحجج في جانب المتانة المالية ولا يوجد لديهم أي مستند لمعايير المتانة المالية"
واكد د. زعبي: "ان مجلس التعليم العالي يحاول بشتى الطرق عدم افتتاح او منح ترخيص لكلية باقة كأول كلية اكاديمية في مدينة عربية".
وبيّن د. زعبي خلال حديثه لقناة هلا: "ان كلية باقة استوفت الشروط من الناحية الاكاديمية ومن الناحية القضائية ومن ناحية البنى التحتية، ومن ناحية المتانة المالية أيضا، لكن مجلس التعليم العالي يتحجج في جانب المتانة المالية ، وقد استأجر مكتب مدقق حسابات خارجي لكي يكتب له تقريرا يخدمه في حجته ضدنا. ومنذ عام 2007 لم يقدم مجلس التعليم العالي لكلية باقة ورقة معايير للمتانة المالية. وحتى هذه اللحظة لا يوجد لديهم أي مستند لمعايير المتانة المالية يستندون إليه. وأنا أؤكد أنه لا يوجد مستند لمعايير المتانة المالية، فهذه حجة واهية لمنع ترخيص اول كلية اكاديمية في بلدة عربية".

واختتم الدكتور بهاء زعبي حديثه لقناة هلا ، بالتساؤل: "أيهما أفضل لقرابة 31 ألف طالب عربي من البلاد، أن يتعلموا في كلية اكاديمية في مدينة عربية، أم ان يتعلموا تحت سيطرة مجالس تعليم عالي اخرى في دول أخرى، هذا السؤال يجب توجيهه لمجلس التعليم العالي، لذلك فإن كلية باقة لها بعد قومي".

تعقيب مجلس التعليم العالي
المتحدثة بلسام مجلس التعليم العالي عقبت على الموضوع قائلة لقناة هلا :" كلية باقة الغربية ليست مؤسسة للتعليم العالي وغير معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي".
كما قالت الناطقة بلسان مجلس التعليم العالي:" قبل عدة أسابيع علم مجلس التعليم العالي ان الكلية بدأت تسجيل طلاب للتعليم الاكاديمي بدون الحصول على ترخيص من المجلس حسب القانون  - قانون مجلس التعليم العالي من عام 1958. على الرغم من الانذارات المتكررة من قبل المجلس للمؤسسة المذكورة والتي مفادها انه ممنوع تسجيل الطلاب للتعليم الاكاديمي وممنوع عليهم تنظيم تعليم أكاديمي، تواصل المؤسسة المذكورة التعليم وتعد الطلاب بألقاب اكاديمية، وهذا بشكل مخالف للقانون ".
وأضافت الناطقة بلسان مجلس التعليم العالي قائلة :" على ضوء ما ذُكر ومن اجل منع تضليل الجمهور نشر مجلس التعليم العالي تحذيرا في وسائل الاعلام بما في ذلك وسائل اعلام باللغة العربية، كما قدم المجلس شكوى للشرطة ضد الكلية وتوجه أيضا الى سلطة حماية المستهلك وللمستشار القضائي للحكومة ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق