اغلاق

سلطان الهيب :‘رئيس مجلس الزرازير تخلى عن المنطقة الصناعية ج - مزاريب يرد :‘دعايات كاذبة ‘

عمم سلطان الهيب من بيت زرازير بيانا قال فيه " أن رئيس مجلس بيت زرازير امير مزاريب تنازل عن المنطقة الصناعية ج والتي تيلغ مساحتها أكثر من 35 دونم ".

 
أمير مزاريب رئيس مجلس بيت زرزير

وقال سلطان الهيب في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" جميع أعضاء المجلس المحلي التسعة في بيت زرازير، يطالبون بعقد جلسة مجلس عاجلة حول تنازل رئيس المجلس المحلي في بيت زرزير أمير مزاريب عن المنطقة الصناعية ج والتي تبلغ أكثر من 35 دونما لمقاول من خارج بيت زرزير دون علم الاهالي وأعضاء المجلس المحلي، مما أثار موجة من السخط والتذمر لدى الاهالي وأعضاء المجلس المحلي الذين طالبوا بجلسة مجلس عاجلة لإبطال هذا القرار المجحف بحق المواطنين ورجال الأعمال من بين زرزير والتي تم اعداد هذه المنطقة من أجلهم ".
وتابع الهيب قائلا في البيان :" نذكر هنا انه تمت المصادقة على هذه الخارطة عام 2011 تحت رقم ج/16443 ، والتي تزيد عن 35 دونما لمصلحة ابناء بيت زرزير، وقد هدد بعض المواطنين وأعضاء المجلس بالتوجه بالتماس إلى محكمة العدل العليا لإبطال هذا القرار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي اتخذه رئيس المجلس امير مزاريب بشكل انفرادي ومن دون موافقة أعضاء المجلس والمواطنين، وليس لأحد الحق في التنازل عن هذه المنطقة ابدا  والتي استغرق إعدادها أكثر من عشر سنوات حتى تمت المصادقة عليها ". الى هنا نص البيان الصادر عن سلطان الهيب.

أمير مزاريب رئيس مجلس بيت زرزير :" اخبار لا تمت للحقيقة بصلة "
من جانبه، عقب أمير مزاريب رئيس مجلس بيت زرزير على ما جاء في بيان سلطان الهيب، وقال في بيان صادر عنه :" في الايام الاخيرة تتداول بين السكان اخبار حول موضوع المنطقة الصناعية لا تمت للحقيقة بصلة، والاخبار طبعا غير صحيحة واتحدى اي انسان يثبت كلامه بوثائق رسمية وان لا يعتمد بكلامه على دعايات كاذبة ومن اجل مصلحة رخيصة، واليكم التوضيح:
في السنوات 2017 - 2020 عينت وزارة الداخلية لجنة جغرافية وذالك لتغيير حدود النفوذ للسلطات المحلية، واعادة تقسيم مدخولات السلطات المحلية من المناطق الصناعية ومنشآت اخرى. للعلم والتوضيح ان هذه الارض لم تكن يوما من الايام تابعة لمجلس الزرازير منذ قيام الدولة وحتى يومنا هذا.  ان توسيع منطقة النفوذ لا يعني تغيير الملكية بالارض، هي فقط تمنح الاحقية للسلطة المحلية بالتخطيط والاستفادة من مدخولات الارنونا ".

" نتابع الموضوع باهمية بالغة "
وتابع مزاريب قائلا في البيان :" مجلس الزرازير تقدم بطلب رسمي للجنة الجغرافية بضم بعض المناطق التابعة لنفوذ مجلس اقليمي عيمق يزراعيل ومحاذية لخط خارطة الزرازير الهيكلية. بين المناطق التي تم طرحها في الطلب ما يقارب 70 دونما محاذيا للمنطقة الصناعية القريبة من شارع 77. بعد سماع تفاصيل طلب مجلس الزرازير ورد مجلس عيمق يزراعيل، وبعد مجهود كبير من قبل المجلس وادارته، قررت اللجنة الجغرافية باغلبية الاعضاء ان توصي امام وزير الداخلية بضم الـ 70 دونم لنفوذ مجلس الزرازير.  في آخر سنة 2020  للأسف لم يتبن وزير الداخلية توصية اللجنة وقرر عدم ضم الـ 70 دونم لنفوذ مجلس الزرازير.  على ضوء ذلك قام مجلس الزرازير بالتفاوض مع مجلس عيمق يزراعيل على التوصل لمعادلة تنصف الطرفين بما في ذلك اقامة منطقة صناعية بادارة مشتركة وتقاسم المدخولات وسوف تكون حصة لاهالي الزرازيروقد حققت المفاوضات تقدما ملحوظا. يشار الى انه طيلة هذه الفترة استعانت ادارة المجلس بمختصين مثل البروفسسور راسم خمايسي الذي رافق خطوات المجلس واعطى نصائحه المهنية. ويشار الى ان المجلس درس امكانية التوجه لمحكمة العدل العليا للطعن بقرار الوزير والامكانية لا تزال قيد البحث ".
وخلص مزاريب للقول :" ادارة المجلس ترى بالموضوع اهمية بالغة وتعمل بالطرق القانونية والسياسية وتستعمل جميع الادوات والوسائل المتاحة للحصول على توسيع نفوذ المنطقة الصناعية بما يعود بالفائدة على بلدنا الزرازير وسكانها. سنوافيكم بالتطورات في هذا الموضوع ونطالبكم عدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة وتداولها والاكتفاء بموقف المجلس


سلطان الهيب


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق