رئيس بلدية اللد المحامي يائير رفيفو - تصوير بلدية اللد

مع موافقة قرار الحكومة في أكتوبر الماضي، وجه رئيس البلدية رفيفو نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء نيابة عن رؤساء البلديات المختلطة، إلى جانب رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس، ورئيس بلدية عكا شيمعون لنكري، ورئيس بلدية الرملة ميخائيل فيدل حيث طالب رؤساء البلديات المختلطة الحكومة بتخصيص ميزانية لهم بقيمة 3 مليارات شيكل من ميزانية الدولة المقبلة، من أجل توفير حل حقيقي وشامل لاحتياجات السكان العرب.
ولم يتم الرد على النداء، وقدم رئيس بلدية اللد، المحامي يائير رفيفو، التماساً إدارياً إلى المحكمة العليا يطلب فيه أمر تقييدي لتنفيذ قرار الحكومة. في الالتماس الذي قدمه إلى المحكمة العليا، زعم رئيس البلدية أن "هناك تمييزًا ضد السكان العرب في اللد، وطالب الحكومة بتخصيص ميزانية للمدن المختلطة بشكل متساوٍ، وفقًا لحصتها النسبية بين جميع السكان العرب في إسرائيل" .
كما دعا الالتماس إلى مناقشة مسألة المدن المختلطة على الفور وليس خلال 150 يومًا كما وعدت الحكومة.
وجاء في الالتماس أن "قرار الحكومة، الذي خصص في إطاره أكثر من 30 مليار شيكل للمجتمع العربي، لم يجد من المناسب إدراج البلدات المختلطة... حيث يعيش في هذه المدن حوالي 10٪ من المواطنين العرب في إسرائيل. من غير المعقول أن يتم إبعاد المصلحة الملحة للعديد من الناس لفترة طويلة من الزمن - في نهاية هذه الأمر سيتم تخصيص ميزانية لكل سلطة محلية مختلطة بمبلغ 12 مليون شيكل في السنة (في المتوسط)".
رداً على قرار المحكمة العليا صباح اليوم، قال رئيس البلدية رفيفو: "للأسف، أثبت قضاة المحكمة العليا أنهم منفصلون عن الواقع. سكان اللد العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي في إسرائيل ويجب تخصيص ميزانية لهم وفقًا لذلك. لقد ناضلت طوال الأشهر القليلة الماضية من أجل السكان العرب في المدينة بهدف الحصول على أنسب الموارد والميزانيات لتحسين نوعية حياتهم. أنا رئيس بلدية جميع سكان اللد، يهودًا وعربًا على حدٍ سواء. لن أتعاون في التخلي عن السكان العرب وسأواصل الكفاح من أجل تقليص الفجوات في القطاع العربي".