اغلاق

قضية اعطاء ادوية فاسدة لمرضى سرطان في رمبام| المحامي مطانس:‘هكذا بدأت القضية والتحقيقات ما زالت جارية‘

قدم طاقم من المحامين دعوى في قضية جماعية ضد مستشفى رمبام في حيفا وزارة الصحة، وذلك على خلفية اعطاء ادوية فاسدة لمرضى سرطان.
Loading the player...

وكانت الشرطة ، قد اعلنت مطلع الاسبوع عن اعتقال على 3 صيادلة واحالة طبيبة بشبهة اعطائهم أدوية غير سارية المفعول لمرضى السرطان في مستشفى رمبام في حيفا، كما ومددت المحكمة اعتقال المشتبهين الثلاثة ، احدهم  59 عاما من سكان البقيعة والثاني 39 عاما من سكان شفاعمرو يعملان في مجال الصيدلة، اضافة الى المشتبه الثالث وهو صاحب صيدلية 52 عاما من سكان مجد الكروم " . وفق ما ذكرته الشرطة.

"القضية بدأت بين اعوام 2016 و2017"
بدوره، قال المحامي اياد مطانس - المختص في قضايا الاهمال الطبي، واحد المحامين المترافعين ضد مستشفى رمبام ووزارة الصحة في قضية اعطاء ادوية فاسدة لمرضى السرطان: " ان القضية بدأت بين اعوام 2016 و2017 ، حيث كان هناك بعض الادلة ، وبعض الصور التي خرجت من مخازن الادوية في مستشفى رمبام، ومن سرب تلك الصور والادلة هو شخص ان يعمل في مخازن الادوية في المستشفى. وقد وصلنا في مطلع عام 2020 ادلة بوجود ادوية فاسدة في مستشفى رمبام وقد قاموا بتزوير تواريخ صلاحية الادوية على العبوة".
تصريحات المحامي اياد مطانس  جاءت خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة هلا الفضائية.

"تم تخزين ادوية في ثلاجة معطلة لا تعمل"
واضاف المحامي اياد مطانس : "ان القضية التي لا تقتصر على ادوية منتهية الصلاحية بل ادوية التي تم تخزينها بطريقة غير لائقة، اذ ان هناك ادوية يجب ان تخزن في درجة حرارة سالب 40 ، الا انها كانت مخزنة في ثلاجة معطلة لا تعمل، وبعد اكتشاف ذلك بعد مدة تم تصليح العطل وبيع الادوية على انها صالحة للاستعمال".

"الشرطة طلبت اعطاءها وقتا اكثر في جمع الادلة واجراء تحقيقات"
وتابع المحامي اياد مطانس في سرد تفاصيل القضية لقناة هلا: "قدمنا انا وعدة محامين دعوى قضائية جماعية ، وارفقناها بافادة ذلك العامل في مخزن الادوية، وبعد تقديم الدعوى انتقلت القضية إلى الشرطة والجهات المختصة. وفي كل مرة يتم تأجيل البت في القضية بسبب طلب الشرطة اعطاءها وقتا اكثر في جمع الادلة واجراء تحقيقات موسعة في القضية".

"طلبنا ان يقوم المستشفى بتقديم بيانات لعدد المرضى الذين تلقوا هذه الادوية في تلك الفترة"
وردا على سؤال لقناة هلا حول عدد المرضى الذين تضرروا في هذه القضية، اجاب المحامي اياد مطانس : " انه كان من بين الطلبات في الدعوى الجماعية التي قدمت للمحكمة ، طلبنا ان يقوم المستشفى بتقديم بيانات لعدد المرضى الذين تلقوا هذه الادوية في تلك الفترة. علما اننا حصرنا القضية باعوام 2016 و2017 لأننا استندنا على الصور التي كانت وصلتنا والتي تم التقاطها في تلك الفترة، ولكن لا ندري متى بدأت القصة ومتى انتهت، وهذا قد تثبته تحقيقات الشرطة ربما قد تكون القضية قد بدأت قبل هذه السنوات".

"نريد ان نخفف عن هؤلاء المرضى معاناتهم من خلال الوصول إلى الحقيقة"
وعرج المحامي اياد مطانس بالقول: "ان المرضى الذين تم تقديم دعوى باسمهم هم من المجتمعين العربي واليهودي، وايضا منهم من توفي، لكننا لا ندري اذا ما توفوا بسبب هذه الادوية ام لا، وهناك من تلقوا هذا العلاج وبقوا مع نسبة عجز كبيرة. ونحن ما نريده هو الوصول إلى الحقيقة وتعويض المرضى المتضررين لكي نخفف عنهم معاناتهم".

"قائمة المتضررين في القضية، قد تكون أوسع اعتمادا على نتائج التحقيقات"
وردا على سؤال لقناة هلا حول ما ينتظر هذه القضية وما مصيرها بعد ما كشفته الشرطة مؤخرا، اوضح المحامي اياد مطانس : " ان المحكمة اعطت الدولة ووزارة الصحة موعدا حتى نهاية هذا العام، لترد على سؤال هل هم مستعدون للذهاب لقاض متقاعد لايجاد تسوية بين الطرفين، وانا شخصيا اتوقع ان تذهب الامور في هذا المسار، ولكن لا اعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك".
واشار المحامي اياد مطانس إلى أن "قائمة المتضررين في القضية، قد تكون اوسع، وذلك يتعمد على نتائج تحقيقات الشرطة التي ستحدد في اي سنوات بدأت القضية ومتى انتهت".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق