اغلاق

انعقاد مؤتمر ‘الأمن الشخصي الى أين؟‘ في رهط

في ظل ارتفاع جرائم العنف في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، عقد في المركز الجماهيري في رهط، مؤخرا، مؤتمر " الأمن الشخصي إلى اين ؟".
Loading the player...

تطرق المؤتمر إلى الفروقات الشاسعة في البنى التحتية، التعليم، الموارد المتوفرة، التوظيف واماكن العمل وغيرها، بين المجتمعين العربي واليهودي، بالإضافة إلى " عدم المساواة في الموارد الجماهيرية والتأهيلية المناسبة لفئة الشبيبة في المجتمع العربي وبالاخص النقص الحاد في هذه الأطر لدى المجتمع البدوي ".
وتم التركيز في المؤتمر على " ضرورة ايجاد الحلول الجماهيرية والتعاون بين جهات حكومية مختلفة ومنها الشرطة، الحكومة، سلطات محلية، النيابة العامة، المرافعة العامة وسلطات الرفاه الاجتماعي وغيرها من المؤسسات التي يجب أن تكون سندا للمجتمع العربي لمواجهة آفة العنف والحد منها، وإيجاد حلول جذرية لكبح هذه الآفة ".

" حاجة ماسة في إيجاد حلول علاجية وتاهيلية "
وفي حديث لها ضمن المؤتمر، تطرقت المحامية ماريا مزاوي - مرشي، مسؤولة قسم التأهيل في هيئة المرافعة العامة في لواء الجنوب، إلى " قضية النقص الحاد بالاطر العلاجية والتأهيلية للشبيبة من المجتمع البدوي "، كما تطرقت إلى " الحاجة الماسة في إيجاد حلول علاجية وتاهيلية، بالإضافة إلى العقبات التي تواجهها من عدم توفر هذه الأطر، إذ أن عدم توفر هذه الأطر يمنع من إمكانية اخراج الشبيبة من دائرة العنف ويمنع من إمكانية إعادتهم إلى المجتمع بطريقة ناجعة لخدمة المجتمع."
بالإضافة إلى ذلك، تطرقت المحامية ماريا مزاوي - مرشي الى " عدم نجاعة عقاب السجن لفترات قصيرة، إذ أن عقاب السجن لفترات قصيرة غير ناجع ولا يساهم في الحد من العنف في المجتمع العربي، ومعطيات العنف والجريمة بالإضافة إلى معطيات نسبة الاسرى المترددين إلى السجون مرة بعد مرة تثبت ذلك. إذ في الكثير من الحالات، تكون فترة السجن قصيرة، ومن بعد ذلك تكون الطريق إلى عالم الجريمة اسرع بكثير من ما نتخيل ".

" التقليل من نسبة الضالعين في الجريمة "
وقالت المحامية مزاوي – مرشي :" لكي نتمكن من الامتناع عن هذه الظاهرة، وبهدف التقليل من نسبة الضالعين في في الجريمة في المجتمع العربي، يجب إيجاد حلول جذرية وفي أساسها إيجاد حلول تأهيلية، إذ أن هدفنا الأساسي هو تقليل نسبة الضالعين في الجريمة، والحلول التأهيلية ممكن أن تكون رادعة لإبعاد فئة الشبيبة عن السلك الجنائي ".
هذا وفي حديثها تطرقت مزاوي - مرشي إلى " العمل المشترك بين مكتب المرافعة العامة، بلدية رهط، شرطة النقب، النيابة العامة وسلطات الرفاه الاجتماعي. إذ تعمل جميعها بجدية لهدف الحد من آفة العنف. لكن، يتطلب ايجاد المزيد من الأطر العلاجية والتأهيلية ويجب أيضا الحد من الفروقات الشاسعة في الموارد المختلفة. اذ ان إغلاق هذه الفجوات يمكنه أن يكون حل ناجع لإبعاد فئة الشبيبة عن المسار الجنائي، وبهدف ارجاع الشبيبة إلى المجتمع كعامل مساعد وفعال لمصلحة مجتمعنا، ولكي تصل إلى هذا الهدف، يتطلب الأمر استثمار في المزيد من الموارد للمجتمع البدوي، وإيجاد المزيد من الأطر العلاجية والتأهيلية المناسبة ".

 
صورة خاصة وصلت لموقع بانيت


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق