اغلاق

رئيس بلدية قلقيلية يشارك في مؤتمر اشبيلية الدولي

اختتم عثمان داود، رئيس بلدية قلقيلية مشاركته في المؤتمر الدولي للهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الفلسطينيين،


صورتان من المؤتمر 

والذي تم تنظيمه في اشبيلية بإسبانيا، بدعوة من المنتدى الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي (FAMSI)، ضمن فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث أعلن المؤتمر دعمه غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، كما رحب بالاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وبالجهود الفلسطينية الجارية من أجل إشراك مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.
وشارك رئيس البلدية بورقة عمل في المؤتمر، شرح من خلالها تطور الحكم المحلي في فلسطين عبر مراحل تاريخية متلاحقة منذ عهد العثمانيين ومرورا بالانتداب البريطاني والحكم الأردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة ومن ثم الإسرائيلي.
واستعرض داود الحكم المحلي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994، موضحا "اثر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وبناء جدار الفصل العنصري والاستمرار بالاستيطان، واثر ذلك على أداء السلطات المحلية في فلسطين، والذي تمّثل في: حرمان الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، ما أدى إلى انخفاض فرص العمل والاستثمار وارتفاع نسب البطالة، تدني مدخولات الهيئات المحلية بسبب ضعف الوضع الاقتصادي، هجرة الكفاءات المهنية، إعاقة عملية التخطيط العمراني والمكاني، عدم توفر مناخ مشجع للاستثمار، تدمير البنى التحتية في المدن الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي".
كما ناقش داود في كلمته  واقع مدينة قلقيلية "وما عانته بفعل الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه قلقيلية منذ العام 1948"، مبينا أن "قلقيلية تضم اليوم 50 ألف نسمة يعيشون على 4.24 كم2 فقط، أي ما يعادل اقل من 16% من الأراضي الأصلية"، مستعرضا معاناة المدينة على الصعيد الاقتصادي من خلال عرض مؤشرات البطالة وتراجع الدخل العام، مشيرا إلى أن "الاحتلال أهم عائق أمام التنمية الاقتصادية والمجتمعية خاصة في مدينة قلقيلية والتي تتوفر فيها الموارد البشرية والطبيعية القادرة على النهوض بها في حال إنهاء الاحتلال".
يشار بأن المؤتمر خرج ببيان ختامي سطر قصة نجاح جديدة للشعب والقيادة الفلسطينية، والذي عُنوِنَ بـ "إعلان الزيتون OLIVE DECLARATION"، جاء فيه : "انه بعد مرور 67 عاما على اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 181 وعلى النكبة الفلسطينية. وبعد مرور 21 عاما على توقيع اتفاقيات أوسلو، وبمناسبة الذكرى العاشرة للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار والذي يتزامن مع السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014)، نؤكد من جديد دعمنا غير المشروط للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حق تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والحصول على التعويض عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن الخسائر أو الأضرار في الممتلكات، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وإعادة التأكيد على القانون والقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبناء على نصوص الدستور الوطني لبلداننا".




لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق