اغلاق

ندوة قانونية حول المواقع الأثرية في الخليل

بهدف تسليط الضوء على "الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها المواقع الأثرية في مدينة الخليل وسبل حمايتها"، نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادات القانونية


صور من الندوة
 
وبالتعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي، ندوة علمية حول "المواقع الأثرية في الخليل: تراث واستيطان". تحدث في الندوة كل من الدكتور معتز قفيشة عميد كلية الحقوق المختص بالقانون الدولي، والدكتور عدنان أبو دية من قسم الآثار في الجامعة، والدكتور إدريس جرادات من مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي.
أدار الندوة المحامي محمد أبو رميلة من مجلس اللاجئين النرويجي، الذي أشار إلى مشاريع المساعدة القانونية التي يقدمها المجلس للسكان المتضررين من الاستيطان والمنطقة ج.
تناول المشاركون في الندوة تاريخ وواقع الآثار التاريخية في الخليل والوسائل القانونية لحمايتها، خاصة الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة وبئرحرم الرامة وتل رميدة وبلوطة سيدنا إبراهيم. وركزت الندوة على الطرق القانونية المتاحة لحماية تلك الآثار، خاصة في ضوء انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2011، وبعد انضمامها في نفس العام إلى ست اتفاقيات دولية ذات صلة بحماية التراث الثقافي وهي: اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، اتفاقية تنوع التعبيرات الثقافية لعام 2005، اتفاقية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه لسنة 2001، واتفاقية حماية الآثار خلال النزاعات المسلحة لعام 1954، واتفاقية حظر الاتجار بالآثار وتهريبها لسنة 1970.
طالب المشاركون الجهات الرسمية، خاصة وزارات الثقافة والسياحة والأوقاف والبلدية، بالعمل الجاد على إدراج المواقع الأثرية في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر والسرقة الاستيطانية، وذلك على هدي ما فعلت فلسطين في إدراج كنسية المهد عام 2012 وقرية بتير عام 2014. وفي سبيل ذلك يمكن العمل من خلال الدول المائة والتسعون الأطراف في اتفاقية التراث العالمي ومن خلال الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
كما طالب المجتمعون بالعمل على الاستفادة من الحماية القانونية التي توفرها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، بما فيها حالة الاحتلال، ومنع إسرائيل من الإضرار بالآثار الفلسطينية أو سرقتها أو تزويرها أو طمس معالمها. كما يمكن لفلسطين طلب المساعدة من اليونسكو من خلال مندوبي الدول الأطراف في الاتفاقية من أجل التحقيق في الخروقات الإسرائيلية ووضع الحرم الإبراهيمي والأماكن المقدسة ضمن لائحة الممتلكات الثقافية ذات الحماية الخاصة، وإدراج الاتفاقية ضمن المناهج التعليمية ووضع عقوبات رادعة للذين يهدمون الأعيان الأثرية أو يسرقونها، خاصة من خلال تبني قانون عصري للآثار ليحل محل قانوني الآثار القديمين المطبقين في فلسطين منذ العامين 1929 و1966.





لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق