المحامي قيس يوسف ناصر

على قرار بلدية اللد رفض طلب مشروع إقامة محطة لتكرير نفايات البناء في مدينة اللد، وقررت اللجنة مبدئيا المصادقة على المشروع مع وضع شروط أخرى للحصول على رخصة البناء. وقد صدر القرار المذكور بعد أن استمعت لجنة الاستئناف الى موقف ممثلي بلدية اللد التي اعترضت على المشروع وبعد ان عاينت موقع المشروع بنفسها.
وشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله: "الحديث عن طلب رخصة لبناء محطة تكرير لنفايات البناء قدمتها احدى الشركات الخاصة في قسيمة ارض زراعية في المنطقة الجنوبية في مدينة اللد. بلدية اللد رفضت الطلب بشكل قاطع معللة انه لا يمكن المصادقة على المشروع تخطيطيا لان الأرض زراعية وان المشروع لا يستوفي شروط المخطط القطري لمحطات تكرير نفايات البناء في البلاد. في الاستئناف الذي قدمته للجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء المركز، ادعيت ان قرار بلدية اللد لم يكن موضوعيا وانه يمكن المصادقة على طلب الرخصة كاستعمال "شاذ"، لان الأرض المنوي إقامة المشروع عليها تقع في إطار مخطط هيكلي مستقبلي سيحول المنطقة الى منطقة صناعية وهو في مراحل المصادقة المتقدمة. كما أثبتنا للجنة الاستئناف ان المصادقة على المشروع تتوافق هي سياسة وزارة حماية البيئة التي تشجع مثل هذه المشاريع وذلك من خلال برنامج قطري للتخلص من نفايات البناء في البلاد عامة وفي لواء المركز خاصة، وان المشروع لن يسبب ضررا حقيقيا لأيّ من المباني او البيوت القريبة منه. يعد القرار سابقة هامة في مجال التخطيط والبناء وقد توصلت لها لجنة الاستئناف بعد جلسات عديدة وفحص شامل لادعاءات الأطراف". 

لمزيد من اخبار اللد والرملة ويافا اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا