د. محمد ذنيبات ووزير الدولة لشؤون الاعلام د. محمد المومني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.أحمد زيادات ، وذلك في إطار حل الأزمة بين وزارة التربية والنقابة .
ورحب رئيس الوزراء بوفد النقابة وأكد على " أن النقابة هي مشروع وطني يحتفى به ، وجاءت هذه النقابة لكي تعمل على خدمة المعلمين ورفع سويتهم وتحصيل حقوقهم من خلال شراكة حقيقية مع وزارة التربية ".
وابتدأ النقيب د.حسام مشه حديثه بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء الذي أعطى هذه الفرصة من وقته في اتصاله مع النقابة ومدارسة آخر المستجدات وتفاقم الازمة بين النقابة والوزارة " ، واكد على " أن مطالب المعلمين هي مطالب مهنية ، وأن علاقتنا مع وزارة التربية هي الأكثر التصاقاً من بين النقابات مع الحكومة ، وأن هناك قواسم مشتركة كثيرة ، وأن مساحة الاختلاف في وجهات النظر هي حالة طبيعية نعمل سوياً على ردمها ، وأننا في النقابة والوزارة مدعوون لفتح صفحة جديدة في التشاركية بعيداً عن أجواء المنافسة أو التدخل في صلاحيات البعض ، واكد أيضاً على أهمية عودة اللجنة المشتركة إلى سابق عهدها من التنسيق ".
وفي إطار آخر ، تناول مشة الانجازات التي استطاعت نقابة المعلمين تحقيقها في سنواتها الثلاث القليلة ، من إقرار انظمة وتعليمات متعددة وعقد العديد من الدورات التدريبية ومرورا بالخدمات المالية والمادية ، وصولاً إلى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لرعاية ابداعات المعلمين ، في إطار خدمة حقيقية للمعلم ، منطلقة من أولوية النقابة في (الارتقاء بعملية التعليم وعنصرها الاهم وهو المعلم) .
وفي محور آخر ، اكد النقيب على ما جرى من تفاهمات إبان إضراب المعلمين الأخير لم يتم استكمالها بعد ، أهمها ملف أمن وحماية المعلم ، وكذلك ملف التأمين الصحي الحكومي وضرورة رفع نسبة التغطية في المستشفيات الجامعية (100%) ، مشيراً للدراسة التي قدمها وزير الصحة والتي تفيد أن زيادة التغطية ستكلف الدولة (6 ملايين دينار) فقط ، واكد أيضاً على علاوة التعليم والتي قبلت النقابة جدولتها (بناء على اقتراح رئيس اللجنة المالية النيابية ) وأن تبدأ من 2016 وتنتهي 2018 ، لتفهم النقابة لما تمر به موازنة الحكومة وتتحمله من أعباء كبيرة إلا أن المعلم أولوية في هذه العلاوة ، وأشار مشة إلى قرار الوزارة الأخير بإيقاف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين من رواتبهم ، حيث أكد على أنه لا بديل عن هذا الاقتطاع ، وأن النقابة تنظر بحساسية بالغة لهذا نظرا لتأثيره المباشر على صناديق النقابة وخدماتها .
وفي حديثه اكد رئيس الوزراء وقوف الحكومة جنباً الى جنب مع المعلمين ومطالبهم ، الا أن الموقف المالي للموازنة هو الذي يجبر الجميع على التعاطي معه بأعلى درجات الوطنية والتحمل ، فما زال عجز الموزانة مرتفعاً وضاغطاً على المصاريف نظرا لشح الموارد .
وفي محور آخر ، اكد على أهمية تعديل قانون العقوبات بما يضمن تغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المعلمين أو المدارس ، وإعادة النظر في آلية التعامل مع الشكاوى المقابلة (الكيدية) والتأكيد على معالي وزير التربية ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بضرورة تعجيل تقديم مقترح التعديل على القانون ، وتقديم رسالة حكومية واضحة في دعمها للمعلم وانكاره لأي حالة اعتداء عليه أو على مدرسته .
أما في محور ايقاف اقتطاع اشتراكات المعلمين وحساسية هذا الملف ، فقد أوعز دولة رئيس الوزراء لمعالي وزير التربية بإيقاف (قرار وقف الاقتطاع) على أن يدرس الوضع خلال ثلاثة أشهر ، وذلك لتصويب الوضع بشكل قانوني وايجاد صيغة مشتركة لا تضع نقابة المعلمين في حرج مالي .
كما واكد وزير التربية د.محمدذنيبات على أهمية هذه التشاركية ، والبعد عن التراشق الاعلامي ووضع الامور في نصابها ، حتى يستطيع الجميع إدارة الملف التربوي .
وفي الختام أكد رئيس الوزراء على أهمية احترام القانون وصيانته ، والعمل دائماً ضمن المصلحة الوطنية العليا والحرص على أبناء المجتمع .

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا