اغلاق

مؤتمر لمركز شؤون المرأة بغزة عن حقوق الانسان

أجمع مختصون/ات على أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان، ضمن سياسات وخطط وموازنات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني،


مجموعة صور من المؤتمر

وأن يتم ذلك على جميع المستويات لضمان استدامة عملية التنمية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر تحت عنوان "تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني"، نظمه مركز شؤون المرأة بغزة بحضور ممثلين/ات من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين/ات والمهتمين/ات.
وكانت أولى فعاليات المؤتمر عرض فيلم وثائقي من إنتاج مركز شؤون المرأة، من خلاله تم عرض جميع نشاطات المركز في كافة البرامج لعام 2014.

"مركز شؤون المرأة أولى اهتمامه كمؤسسة نسوية حقوقية بموضوع إدماج نهج حقوق الإنسان"
وافتتحت فعاليات المؤتمر مديرة مركز شؤون المرأة، آمال صيام بكلمة أشارت فيها إلى أهمية الوثائق والمعاهدات الدولية التي أكدت على عالمية حقوق الإنسان، وشموليتها وضرورة التمتع بها على قاعدة المساواة التامة دون التمييز بين الشرائح المجتمعية كافة.
وأضافت صيام أن "مركز شؤون المرأة أولى اهتمامه كمؤسسة نسوية حقوقية بموضوع إدماج نهج حقوق الإنسان في برامجه ومشاريعه المختلفة، بما يساهم في تمكين المرأة وحماية حقوقها".
وتحدث جواد حرب، خبير بناء القدرات ومنسق سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حول تعريف لحقوق الإنسان وأهداف سكرتاريا حقوق الإنسان المتمثلة في دعم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، لتطوير برامجها للوصول لدولة فلسطينية مدنية قائمة على نظام تعددي ديمقراطي.
وقدمت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، زينب الغنيمي ورقة بعنوان: "النهج القائم على حقوق الإنسان في عمل المؤسسات النسوية" انتقدت من خلالها تصنيف النساء ضمن الفئات الهشة كما تدعي المؤسسات والمانحين، مؤكدة أن النساء ليسوا فئة هشة بل قادرات على المشاركة بشكل فاعل، لافتة أن الدول المانحة والتي تدعي أنها تمارس الديمقراطية وتطبق مفاهيم حقوق الإنسان، تضرب وتنتهك هذه المفاهيم  خاصة في البلدان النامية.
وأكدت الغنيمي أن من أهداف المؤسسات النسوية في تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان هو إسناد التدخلات والأهداف بشكل واضح ودقيق إلى قانون وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وتحديد الاستراتيجيات والخطوات المتخذة، وضمان مشاركة فاعلة للنساء الفقيرات.

" إن المنظمات الأهلية واصلت قدر استطاعتها مواجهة القرارات التي تجاوزت حقوق الإنسان وسيادة القانون"
وقدم مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا ورقة عمل حول دور المؤسسات الأهلية في تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان، أشار فيها إلى الدور النضالي والوطني  التي قامت به مؤسسات المجتمع المدني، ابتداء من عقد الثمانينات حتى فترة الانقسام السياسي عام 2007 والتي شهدت تلك المرحلة سلسلة من الانتهاكات في الضفة والقطاع، من خلال إغلاق ومصادرة مقراتها، أو من خلال إجراء تعديلات قانونية أضعفت دورها وأودت بها إلى الزج في أتون الصراع السياسي.
وقال:" إن المنظمات الأهلية وعلى الرغم مما واجهته من انتهاكات للحق في تشكيل وعمل الجمعيات، إلا أنها واصلت قدر استطاعتها مواجهة القرارات التي تجاوزت حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وقدم أستاذ القانون الدولي، محمد أبو سعدة ورقة عمل تساءل فيها: "هل تمارس الجامعات النهج القائم على حقوق الإنسان في التعليم"، مشيراً إلى أن فلسطين ألزمت نفسها بأن تأخذ بعين الاعتبار في كل تشريعاتها القانونية المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، موضحا أن الحركة التشريعية يجب أن تراعي تلك المواثيق والعهود التي وقعت عليها السلطة الوطنية.
وقدمت الصحفية والكاتبة دنيا الأمل إسماعيل، ورقة عمل حول مدى مراعاة التغطية الصحفية لنهج حقوق الإنسان، أشارت فيها إلى العلاقة التلازمية بين الإعلام وحقوق الإنسان ودورهما في تشكيل الرأي والتغيير الاجتماعي والثقافي، لافتة أن الإعلام واكب مسيرة حقوق الإنسان منذ زمن طويل، وهو أهم الأدوات التي وظفتها منظمات حقوق الإنسان في نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان والدعوة لدمجه في الكتابات الصحفية.
واختُتم المؤتمر بنقاش من قبل الحضور مع المختصين/ات، وجملة من التوصيات تشيد بضرورة تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في مختلف مؤسسات المجتمع المدني.   













لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق