المرصد العراقي للحريات الصحفية، إن الوزير فرياد راوندوزي مايزال مصرا على قراره بغلق القناة برغم كل الجهود التي بذلت لثنيه عن الأمر، وتدخل جهات سياسية وبرلمانية حاولت جاهدة العمل على تسوية المشكلة التي نشبت وأدت الى تسريح العشرات من الصحفيين والإعلاميين بإختصاصات مختلفة، إضافة الى إبعاد العاملين فيها بنظام الأجور إضافة الى نقل بقية الموظفين المنتسبين على ملاك وزارة الثقافة الى مناطق نائية، مايبعث المزيد من التساؤلات والتشكيك بنوايا الوزير من وراء قراراته المتسارعة تلك.
وأشار الإعلاميون للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن النائب في البرلمان العراقي ونائب رئيس اللجنة المالية فيه الدكتور هيثم الجبوري، أبلغهم بأمكانية تخصيص مبلغ مليار دينار عراقي كدفعة أولى لتسوية المشاكل المالية، وضمان إستمرار القناة في عملها لكن ذلك كله لم يثن الوزير راوندوزي عن قراره المجحف الذي تسبب في تعطيل عشرات من الصحفيين عن عملهم، وتعريضهم لأوضاع إقتصادية مزرية خاصة اولئك الذين يعملون بنظام الأجور وتم إبعادهم دون أن يتسلموا أي إستحقاق مالي برغم مرور عام ونصف على عملهم وهم ينتظرون تعويضهم.
هددت الوزارة في وقت سابق بالتدخل بقوة لإبعاد العاملين في القناة الذين يرفضون إخلاء المبنى، وأشارت معلومات إن مبررات الوزارة لإتخاذ القرار تعلق بقلة التخصيصات المالية وضعف التمويل الحكومي.

لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا