اغلاق

تيسير خالد يدعو لنقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،


تيسير خالد

لنقل ملف الاستيطان الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار واضح تتبناه لجنة المتابعة العربية، "ويجري تنسيقه مع الدول الشقيقة والصديقة، يدعو المجلس الى تحمل مسؤولياته بإحالة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية استنادا للمادة الثامنة من نظام روما، التي تعرف الاستيطان ونقل سكان الدولة القائمة بالاحتلال الى المناطق الخاضعة للاحتلال بأنه جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمساءلة والعقوبات الكفيلة بوضع حد لهذه الجريمة".
جاء ذلك في أعقاب نشر تفاصيل الميزانيات السرية، التي تخصصها اسرائيل لدعم الاستيطان، والتي تقترب في موازنة الدولة للعام 2015 من 800 مليون شيقل يجري توفيرها باستقطاعات من وزارات المالية والدفاع والاسكان والاستيعاب، "وفي أعقاب اعلان حكومة اسرائيل عن طرح مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وبقية محافظات الضفة الغربية، بدءا بمستوطنات "جيلو" جنوب القدس ومستوطنتي"هار جيلو" و"بيتار عيليت"، ومجمع مستوطنات "غوش عصيون على اراضي محافظتي القدس وبيت لحم، مرورا بمستوطنات شومرون وإلكانا وأورنيت على أراضي محافظة وانتهاء بالمستوطنة الجديدة ميجرون في محافظة رام الله ومستوطنة كريات اربع في قلب الخليل، ما يهدد بتوسيع الكتل الاستيطانية وتمكينها من محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية وتحويلها وفق مخططات اسرائيل الاستيطانية العدوانية التوسعية الى تجمعات سكانية تعيش في ظل نظام فصل عنصري هو الاسوأ في تاريخ الانظمة العنصرية التي عرفها التاريخ". 

"تجاوز حالة الانقسام المدمر وما يترتب عليها من مظاهر ضعف تستغلها اسرائيل في مواصلة سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية"
وجدد تيسير خالد، دعوته للقوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية "الى تجاوز حالة الانقسام المدمر وما يترتب عليها من مظاهر ضعف تستغلها اسرائيل في مواصلة سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية وفي ممارسة القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني، والى تمتين الجهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني على الاسس التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني وبنود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة والشاطىء، على طريق تنظيم المواجهة الشاملة مع سلطات وقوات الاحتلال والوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة النشاطات الاستيطانية وسياسة القرصنة الاسرائيلية ومن أجل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال بوقف التنسيق الامني بين الجانبين وبوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، ومن أجل دعم التوجه الى مجلس الامن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمساءلة حكام تل أبيب وملاحقتهم وعدم تمكينهم من الافلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان، التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بما فيها جرائم الاستيطان".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق