اغلاق

‘اعلام‘ يعقد ندوة في مركز شمس في طوباس

عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ندوة حوارية حول آليات تفعيل نظام المساءلة واليات الشكاوى في الشرطة المدنية الفلسطينية، في قاعة بلدية طوباس،


صورتان من الندوة
 
شارك بها  ممثلو المؤسسات القاعدية ،والمؤسسات النسوية، وممثلي عن الأحزاب السياسية ، ونقابات، والمديرات والشرطة .
افتتح الندوة الدكتور عمر رحال من مركز "شمس" مرحباً بالجميع ، وشاكراً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP"  لدعمها مشروع "تعزيز الشكاوى والمساءلة المجتمعية للمؤسسة الشرطية الفلسطينية"  وقال : " إن هذه الحلقة عبارة عن لقاء حواري من اجل الاستماع إلى مداخلات المشاركين ومعرفة آلية تقديم الشكاوى ورؤية المجتمع المدني بهذا الخصوص،وقال أن الهدف هو مساعدة المواطنين في تقديم الشكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم ،ومساعدة صانع القرار الفلسطيني لبناء علاقة إيجابية مع المواطنين وردم الفجوة بين المواطنين والشرطة ".
من جانبه ، العقيد ردينة بني عودة مدير ديوان المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية قدم شرحاً عن طبيعة هذا الديوان ، موضحاً " بأنه تم إنشاء دائرة الشكاوى في عام 2009 بقرار من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وذلك لإيجاد نقطة تواصل بين المواطنين والشرطة والنظر بالشكاوى التي  تتعلق بممارسات الشرطة وبهدف تحقيق العدالة ". وقال : " أن حرص الشرطة الفلسطينية على التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان نابع من قناعتها بمبدأ الشراكة .وأوضح أن الشرطة معنية بالاستماع إلى أراء المواطنين وانتقاداتهم على أرضية أن الوطن للجميع " .
وقال : " أن هناك مجموعة من  الإجراءات المتبعة عند الشرطة عند تنفيذ القانون وعند التحقيق. كما أوضح آلية استقبال الشكاوى هي  الذهاب مباشرة إلى ديوان المظالم وحقوق الإنسان، أو استخدام الهاتف أو الايميل أو الفاكس أو الموقع الالكتروني للشرطة ".
وفي مداخلتها ، قالت الدكتورة مها المصري أستاذة العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية " أن الحديث عن المساءلة المجتمعية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل احد أفراد المؤسسة الشرطية يستوجب الحديث في محاور أساسية ثلاثة هي الأمن الجماعي للجماعة هو الإدراك الجمعي للإحساس بالأمن ، والمحور الثاني هو جهاز الشرطة المرتبط به توفير الأمن وإنفاذ القانون فهذا يتطلب الحديث عن أشخاص مؤهلين ومهنيين والحديث كذلك عن أكاديمية شرطية مما يعزز الشرعية والمصداقية في أداء المهام ويحسن الأداء المتلازم مع تنفيذ قواعد قانونية ودستورية واضحة غير مسموح التحايل أو الالتفاف حولها، أما المحور الثالث فهو المساءلة المجتمعية للإفراد عند تجاوز رجل الشرطة للقانون " .

" المساءلة المجتمعية لم تقطع الشوط المطلوب بعد كممارسة واعية وصحيحة "
وقالت : " أن المساءلة المجتمعية لم تقطع الشوط المطلوب بعد كممارسة واعية وصحيحة سببها غياب ثقافة ووعي للأفراد لهذا المفهوم وهذا يتطلب تعزيز هذه الثقافة من خلال اعتمادها كسياسة وإستراتيجية لمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية فضلا عن دعمها من خلال نشاط فاعل تقوده المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، كما طالبت بضرورة وجود قانون ولائحة تنفيذية للشرطة الفلسطينية وتفعيل آليات الشكاوى ونظام المساءلة في الشرطة وبضرورة مأسسة آليات المساءلة " .
من جانبه اعتبر المدون والناشط المجتمعي محمد أبو علان المساءلة المجتمعية للشرطة الفلسطينية " قضية مهمة في موضوع الحفاظ على حقوق الإنسان، وأداة بيد المواطن تشكل له حافز من أجل عدم التنازل عن حقوقه حال تعرضت لأي انتهاكات من قبل عناصر من الشرطة الفلسطينية، كما تعتبر المساءلة المجتمعية من أحد السبل الرئيسة في إطار بناء علاقة ايجابية ما بين المواطن والمسؤول ".
 


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق