اغلاق

عيسى: مساءلة اسرائيل بالجنايات حق فلسطيني

شدد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي " ان من حق دولة فلسطين بإعتبارها دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة أن ترفع ملف جرائم دولة الاحتلال الاسرائيلي،


د. حنا عيسى

إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية التي يكمن اختصاصها على الأفراد فيما يتعلق بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب العدوان، لمحاسبة "اسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وبانتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية "، مؤكدا " أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة في يوليو المنصرم ضد قطاع غزة والتي خلفت استشهاد 2147 وفقا لوسائل الاعلام، تندرج تحت بند ما يسمى (جريمة الحرب )".
وقال خبير القانون : "دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية". وأضاف: "ايضا يتوجب على اسرائيل تقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة".
وتابع عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "ويتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ، ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ، و التي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين".
وأوضح الدبلوماسي " ان هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، وطالب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها ".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق