اغلاق

عيسى: اسرائيل تنفذ تصفية ديمغرافية بحق المقدسيين

طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدول العربية "بلعب دور بارز عبر المنظمات الدولية،


الدكتور حنا عيسى

لوقف المخططات التهويدية الاسرائيلية لتصفية الحقوق في المدينة المقدسة للشعب الفلسطيني"، ووصفها تصفية ديمغرافية لأهل المدينة الأصليين، وقال "الوضع الراهن في القدس بات يتطلب موقفاً حازماً لوقف إجراءات إسرائيل التهويدية ضد المقدسيين وذلك من أجل الحد من مصادرة هويات أبناء مدينة القدس، والعبث بالمقدسات، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية والاسلامية إعادة عرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرارات لوقفها".
وأوضح الأمين العام، "كل فلسطيني يحمل الهوية الاسرائيلية ليس مواطناً في دولة كيان الاحتلال، بل ان "اسرائيل" تستطيع في اي وقت سحب هويته ولو كان مواطناً مقيماً وعاملاً في المدينة، بناء على بند قانوني اسرائيلي يخول وزير الداخلية الاسرائيلي بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة وبرؤية خاصة".
وحذر عيسى، "الإحصائيات الرسمية الصادرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية تبين أن 6060 فلسطينيا يقطن في القدس الشرقية المحتلة تم الغاء اقامته من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013، وذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم".
وبين د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي أنه "لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، وان هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وانه في الضفة الغربية تم الغاء اقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 الى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لاكثر من 3 سنوات، وفي قطاع غزة 108,878 من سنة 1967 الى سنة 1994، و 14,087 في القدس الشرقية من سنة 1967 الى نهاية 2011، اي ما يقارب الربع مليون فلسطيني".

"الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية"
و
أكد خبير القانون ان "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت سياساتها العنصرية بحق المقدسيين الفلسطينيين والمتمثلة بشروط الإقامة التعجيزية التي تفرضها عليهم، وذلك إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 بأن استمرارية الحق بالإقامة الدائمة مشروطة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو "بلدية القدس"، وبالتالي يقع على المقدسيين الفلسطينيين عبء إثبات ذلك، ويجدر الذكر أن هذه  الشروط لا تنطبق على سكان القدس من اليهود".
وشدد القانوني د. حنا عيسى ان "ما يعرف بضريبة الارنونا " ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي"، قد ساهمت في فقدان المواطن المقدسي لاقامته نتيجة السياسة التمييزية في تحصيل هذه الضريبة التي تمارسها بلدية الاحتلال، حيث نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل".
وذكر الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، " الإحصاء السكاني الذي أجرته سلطات الاحتلال لسكان القدس المحتلة عام 1967م، بين أن هناك 66 ألف مواطن فلسطيني مقدسي ظلوا داخل حدود المدينة المقدسة. وآنذاك لم تقم السلطات بمنح هذا العدد الحق للمواطنة بموجب القانون الاسرائيلي، بل منحتهم "حق الإقامة"، والفرق واضح بين الحالين، إذ أن الأول يعني حقاً أبدياً لا يملك أحد إلغاءه (إلا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الدولة)، أما الثاني فيعني أن وزير الداخلية الإسرائيلي يملك الصلاحيات في كل وقت لإعطاء تعليماتٍ يمكن بموجبها حرمان الشخص من الإقامة في المدينة، ويطبق موظفو الداخلية هذه التعليمات بصورةٍ آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق